تصاعد الجدل في لبنان حول المحاصصة الطائفية للوظائف العامة، على خلفية تجميد تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية منذ أشهر، بدعوى ضعف تمثيل المسيحيين بينهم.
ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون القانون المتعلق بنشر موازنة عام 2019 الذي أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، لكنه أرسل رسالة إلى رئيس البرلمان نبيه بري طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور التي تلغي المناصفة الطائفية للوظائف العامة، وتبقيها فيما يخص الفئة الأولى وما يعادلها.
ويتحفظ عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل على المادة 80 في الموازنة، المتعلقة بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية. ويطالب سياسيون بتطبيق مبدأ المناصفة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين على فئات الوظائف كافة، وهو ما أدى إلى تجميد مراسيم تعيين الناجحين منذ أشهر.
وهذا الاختلاف في مقاربة القضية أتى بعد تصاعد الحديث الطائفي في الفترة الأخيرة في لبنان، إذ أطلق عدد من نواب «تيار المستقبل» مواقف منتقدة لوزير الخارجية الرافض للمادة 80. ليعود الأخير ويردّ ملوّحاً بـ«خيارات أخرى لمواجهة العدّ».
في موازاة ذلك، برز انفراج على خط الأزمة الحكومية في الساعات الأخيرة. وأجمعت مصادر مطلعة عدّة على اقتراب اللقاءات التي تكثفت مساء أول من أمس وأمس وقادها بشكل أساسي مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، من طي صفحة التعطيل «انطلاقاً من إدراك الجميع لانعكاساته على البلد في ظل الاستحقاقات المترتبة عليه».
بيروت: كارولين عاكوم – الشرق الاوسط
