رأى رئيس التجمع اللبناني للعدالة والإنماء الدكتور بلال هرموش أنّ ما يجري في ملف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار أشبه بالتهريبة أو السرقة السياسية، فالسلطة التي تختزل الدولة ومؤسساتها تعتمد التعتيم والالتباس المقصود حول المضمون الذي يجري التفاوض عليه خارج الحكومة مجتمعة وخارج المجلس النيابي خلاف الدستور وخلاف المصلحة الوطنية العليا، معتبراً أنّ هذا المسار يطابق المسار غير الدستوري الذي سلكه اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي والذي أدّى إلى خسارة لبنان في الجغرافيا والثروات والسيادة.
واستنكر هرموش إصرار السلطة على تكرار ممارساتها الخاطئة والخطرة في وقت يواجه فيه لبنان تحديات وجودية توجب إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وتوفر الغطاء السياسي للجيش اللبناني حتى يتقدّم للقيام بواجباته بالجدارة المعهودة، داعياً إلى الكفّ عن استغباء عقول اللبنانيين الذين يشاهدون كيف تتحكّم الإدارة الإيرانية بقرار السلطة اللبنانية وكيف يضبط مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني من السفارة الإيرانية مسار المفاوضات حسب مصالح نظام الولي الفقيه وهذا انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية آن الأوان لوضع حدٍّ له بعد كل الكوارث التي جلبتها السياسة الإيرانية على لبنان.
وختم هرموش بدعوة معارضي سياسة إيران في لبنان إلى الضغوط على السلطة لكشف حقيقة الاتفاق الجاري العمل عليه بعد أن أكّدت الوقائع أنّ كل ما يجري هو محاولة لتجميل هزيمة “حزب الله” حيث تقدِّم إيران التنازلات من جيب لبنان لتحصد مكاسب في مشروعها الاستراتيجي، مؤكداً أنّ أيّ اتفاق لا يجري إقراره وفق الآليات الدستورية هو اتفاق باطل وغير ملزم للدولة اللبنانية وسيكون معرضاً للطعن والإسقاط مع تحرير مجلس النواب من وضع اليد الذي يمارسه الرئيس نبيه بري على البرلمان.