أشارت معلومات “الجمهورية”، من مصادر معنية بالملف الحكومي، ان اعلان الرئيس سعد الحريري بأنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، وانّه لن يسمّي أحداً لهذا المنصب، صعّب سلفاً، امكانية العثور على شخصيّة سنيّة مقبولة من كل الاطراف، وتحظى بالدرجة الأولى بغطاء سياسي سنّي، وكذلك على مستوى الطائفة السنّية.

وعلى رغم بيان الحريري، وإعلانه عدم الترشح، فإنّ معنيين بالمبادرة الفرنسية يعتبرون بأنّ هذه المبادرة طالما هي مطروحة، فإنّ خيار الحريري هو المتقدّم فيها على اي اسم آخر، وهي بالتالي مفتوحة على اعادة انتشال اسم الحريري من بيان عدم الترشّح الذي اعلنه، وهذا بالتأكيد رهن بالحركة الفرنسية المنتظرة على هذا الصعيد.

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ثمة حديثاً بدأ يتصاعد عن توجّه لدى بعض قوى الأكثرية لإعادة فتح باب الحوار مع الرئيس الحريري، لمحاولة تليين موقفه وثنيه عن الاستمرار في قرار عدم الترشيح، بالتوازي مع كلام مماثل داخل بعض الصالونات السياسية المعنية بالملف الحكومي، يقارب بجدّية ما يُحكى عن محاولة لإنضاج اسم الحريري عبر قنوات التواصل والتشاور على الخط الفرنسي- الاميركي- السعودي.

الّا أنّ أوساط الرئيس الحريري، أكّدت لـ”الجمهورية”، أن لا شيء تبدّل بالنسبة الى موقفه، ونحن لسنا معنيّين بكلّ السيناريوهات والطروحات والفرضيات التي تطلق من هنا وهناك حول طرح اسم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة.

ورداً على سؤال، قالت الاوساط: “كما قلنا، لقد سبق للرئيس الحريري أن حدّد موقفه بكل صراحة ووضوح، وبالتالي لا علم لنا بكل ما يُقال، ولسنا معنيين به، والرئيس الحريري ليس طرفاً في اي نقاش”.

في هذا الوقت، وخلافاً لما جرت عليه العادة في استحقاق التكليف، فإنّ أيّ “فدائي” سنّي، لم يتجرّأ حتى الآن على طرح اسمه في العلن، وتسجيله في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. وذلك ربطاً بالضبابية التي تحجب هذا المسار، وخشية من ان يتعرّض للحرق، فيما ذهبت بعض المقاربات الى التداول بإسم الرئيس نجيب ميقاتي ربطاً بإطلالاته التلفزيونية المتتالية في الأيام الأخيرة، وتقديمه مبادرة (ليس مؤكّداً حتى الآن ان كانت منسّقة او غير منسّقة مع رؤساء الحكومات السابقين) لتشكيل حكومة عشرينيّة تكنوسياسية (14 اختصاصيون و6 سياسيون)، علماً انّ طرح الحكومة التكنوسياسية يلبّي من جهة طلب جهات وازنة في الاكثرية (التيار الوطني الحر، وحركة “أمل” و”حزب الله”)، إلاّ انّه يناقض من جهة ثانية، توجّه الرئيس الحريري نحو حكومة اختصاصيين لا سياسيين، والتي نادى بها بعد استقالته في تشرين الاول 2019، وكان يسعى الى تمريرها مع رؤساء الحكومات السابقين، في مرحلة تكليف مصطفى اديب.

وفي غياب اي إشارة من ميقاتي حول ما اذا كان ترشحه لرئاسة الحكومة جدّياً، فإنّ المداولات السياسية الجارية في الصالونات توحي وكأنّ القوى السياسية قد أخذت علماً بإسم ميقاتي وطرحه، لكنّها ترصد في الوقت نفسه موقف الرئيس الحريري حيال هذا الأمر. فإن وافق الحريري على هذه المبادرة، تتعزز حظوظ ميقاتي في أن يكون متصدّراً نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وهذا ما ستحدده الايام القليلة المقبلة.

وقال مرجع سياسي في الاكثرية النيابية لـ”الجمهورية”: “إنّ فرصة تأليف حكومة انقاذية كانت سانحة مع الرئيس المكلّف مصطفى أديب، لكنها فشلت وانتهت بالشكل الذي انتهت فيه. ونحن الآن في مرحلة بناء التوافق على بديل، وهذا بطبيعة الحال، ليس بالأمر السهل، وخصوصاً بعدما أعلن الرئيس الحريري أنّه ليس مرشحاً. مع أنّنا لا نعتبر هذا الاعلان نهائيا حتى الآن”.

ورداً على سؤال عن احتمال تعويم حكومة تصريف الاعمال، فيما لو تعذر الوصول الى شخصية توافقية، قال المرجع: “هذا الأمر ليس مطروحاً على الاطلاق، فضلاً عن أنّه لا يستقيم لا مع الدستور ولا مع القانون، بالإضافة الى انّ ظروف البلد لا تحتمل حكومة مثل حكومة حسان دياب التي كانت مؤيّدة من طرف واحد”.

على انّ المرجع عينه يشدّد على مسألة يعتبرها مفتاح اي تكليف او تأليف، وهي “ان نكون قد استفدنا من تجربة التأليف السابقة التي انتهت الى الفشل” وتبعاً لذلك قال: “انّ الهدف الاساس الذي ينبغي أن نجتمع عليه في هذه المرحلة، هو أن نتفق جميعا على بديل لأديب، اي بديل واحد فقط، وليس أن تتكرّر معنا تجربة التكليف السابق، حيث سمّينا رئيساً مكلفاً واحداً في الاستشارات الملزمة هو السفير مصطفى أديب، فإذا بنا نُفاجأ بعد ذلك، بأنّنا أمام خمسة رؤساء مكلّفين؛ اديب ومعه رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة. فصرنا امام مجموعة طباخين للحكومة، ارادوا انضاج طبختها بحسب مذاقهم وبطريقة أحادية لا شراكة فيها، وبشروط كانت نتيجتها أن “شاطت” الطبخة الحكومية، لينتهي بذلك تكليف الرئيس المكلّف الاصيل الى الفشل”.

ولفت المرجع نفسه الانتباه الى “اننا مع التوافق السريع على الشخصية المقبولة لتشكيل الحكومة، ولن نحيد عن هذا المبدأ، بل سنسعى الى هذا التوافق الى ما شاء الله”، وقال: “ان الاكثرية النيابية بكلّ توجهاتها، لن تذهب الى تشكيل حكومة من طرف واحد، وبمعنى شديد الوضوح، لن نذهب الى حكومة صدامية مع أحد، وتحديداً مع الطائفة السنّية، بل الى حكومة بتوافق كل المكونات عليها، هذا هو قرارنا قبل المبادرة الفرنسية وبعدها