رأى مصدر نيابي أنّ النفس الإصلاحي العميق غاب عن مقررات الحكومة في الأمس، لأنّ مجلس الوزراء تجاهل عدداً كبيراً من الخطوات الإصلاحيّة التي كان من الممكن إدراجها ضمن البنود وتأمين وفرٍ ماليٍّ كبير أو عائدات جديدة.
في المقابل، أشار المصدر الى أنّ المقررات الوزاريّة تضمّنت صفقتين يجري الإعداد لهما، وهما آلات “السكانرز” التي سيتمّ شراؤها وخصخصة شركتي الخلوي، في حين أنّ قرار الخصخصة كان يجب أن يشمل قطاعات أخرى.