“مرتا مرتا، تهتمّين بأمور كثيرة والمطلوب واحد”، هكذا يُواجه لبنان الأزمة الإقتصاديّة التي قد تُحوّله، بعد أشهر، إلى يونان ثانية في حال لم يُطبّق ورشةً إصلاحيّة تنشله من القعر.إجتماعاتٌ لا تُعَدّ ولا تُحصى لتفادي الإنهيار الإقتصادي، والنتيجة لا شيء، إن لم نقل صفر. بدأ الأمر في العام 2017 مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الأحزاب المشارِكة في الحكومة إلى اجتماعٍ نتجت عنه “وثيقة بعبدا” التي تضمّنت ضرورة تسيير العمل الوزاري وتفعيل الورشة الإقتصاديّة وتطبيق الإصلاحات الضروريّة.بعد الوثيقة التي لم تُتَرجَم سوى بإقرار موازنتين تاليتين، وهما أقلّ المُمكن مقارنةً مع الإنجازات الموعودة، عُقدت عشرات الإجتماعات واللقاءات والمؤتمرات الإقتصاديّة التي فشلت في تحريك الحكومة.فلا العجز المالي تراجع شعرةً، ولا الدين العام انخفض فاصلةً واحدة، ولا النموّ الإقتصادي يُبشّر خيراً، ولا الفساد كوفح بجرأة… ذلك كلّه خلال سنتين حتى أصدرت الوكالات الثلاث تصنيفاتها الإئتمانيّة سلبياً، فاستحقّها الجميع وأعلنوا حالة طوارئ إقتصاديّة.ناهيك عن الإجتماعين، في بعبدا وبيت الدين، والإجتماع المالي في يوم الحلّ المفاجئ لقضيّة البساتين، وصولاً إلى الحوار الإقتصادي الذي لم ينتج عنه طحيناً أيضاً.الإجتماعات كلامٌ مَجّاني، أغلبه سياسيّ، لا نتائج له. حتى هذه اللحظة، لم يدفع أحدٌ في لبنان، من رؤساء ووزراء ونواب ومدراء ورجال أعمال، ضريبة الأزمة واستفحالها، وضريبة الفساد وتفشّيه، بل بحث الإجتماع الأخير في تجميد زيادة الرواتب والأجور على مدى 3 سنوات وزيادة الرسوم على السجائر، وضرائب غير مباشرة على المواطنين هنا وهناك.طاولة حوار سياسية تضع الضرائب، وحكومة تجتمع ولا تضع أو تُقرّ شيئاً سوى الإعتمادات وتحويل مساهمة ماليّة دعماً لموازنة فلسطين. أمّا تطبيق الإصلاحات، فهو كشخصٍ غير مرغوبٍ بصوته بين 30 وزيراً، لأنّه إذا تكلّم فضح الهرم من أعلاه إلى أسفله، وأوقف “حنفيّة” المال عن المعتاشين الكثر من الفساد.لا فاسد الأملاك البحريّة سيُحاسَب ويُهدَم ملكه، ولا المُهرّب غير الشرعيّ سيُضبَط، ولا مَن يستغلّ المبالغ الخياليّة للوزارات والمباني والمكاتب الحكوميّة سيُعاقَب… استعدّوا، أنتم مَن سيدفع ضرائب الفساد.
ريكاردو الشدياق
4 أيلول 2019 06:14
