ناشدت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال برئاسة النقيب طارق المير فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون وشكرته على الطعن بقانون الايجارات غير السكنية في الشكل والاساس للصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية وللغموض في القانون على عدة مستويات والذي يتلاقى مع الطعن المقدم من 12 نائباً وفصلوا المخالفات في اكثر من عشرين مخالفة، كما يتوافق مع طلب رئيس المجلس النيابي بوقتها في العام 2023 الى مجلس الوزراء باسترداد القانون لتعديله لقناعته الراسخة بالاخطاء الجوهرية الذي تعتريه
وبالفعل فقد تراجع مجلس الوزراء عن قرار الاصدار الذي لم يقترن بمرسوم او توقيع، وارفق الرد بملاحظات على قانون الايجارات والمخالفات الواردة فيه وفصلها وتوسع بتعدادها
والمطلوب من الجميع هو تعديل قانون الايجارات غير السكنية في المجلس النيابي بما يتوافق مع القوانين وحماية حقوق جميع الاطراف ، مع التأكيد على حقوق المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية الصغيرة التي لا تتحمل هذه الاخطاء والمبالغة في الزيادات غير المطابقة للحقيقة وللواقع ويتوجب مناقشتها بهدوء على ضوء قانون المؤسسة التجارية 11/67 وعدم التسرع في التشريع لانها ستكون ضربة قاضية واعدام لمؤسسات تجارية ومهنية ولمراكز رئيسية للدولة التي ستبلغ الزيادات بصورة خيالية الى 16% من قيمة المأجور وستعرقل عمل مؤسسات الدولة من مدارس وجامعات ومخافر وبلديات وفصائل وزارات ومؤسسات الدولة وتزيد في هدر اموال الدولة بقانون يشرع هدر المال العام وضياع مراكز اساسية ، وبطريقة مبالغ فيها على زيادات الايجارات ولعيون بعض تجار العقارات وعلى مصلحة المواطن البسيط والعادي من المالكين والمستأجرين ومنهم من يحتل شاشات التلفزة والاعلام ويصرف اموالا طائلة لتسويق صورة المالك الفقير والمظلوم عن غير حق للوصول الى القضاء على مؤسساتنا واحتلالها تحت هذا العذر المردود شكلاً واساساً ، ولكوننا جميعاً تحت سقف القانون ونريد العدالة والانصاف ودفع زيادات تحت سقف القانون والمنطق وحالة البلاد الاقتصادية وقد اصاب الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ” لو كان الفقر رجلاً لقتلته ” ويتلاقى مع موقف السيد المسيح الذي تماهى مع الفقراء واخذ صفهم ودعوتهم.
وانتم يا فخامة الرئيس امل اللبنانيين كافة في حمايتهم من اي استغلال من القوي والمتجبر على الضعفاء والمستغل بغير حق موقعه.
وبالرغم من الاوضاع الاقتصادية الهشّة، بادرنا بواسطة رئيس جمعية تجار بيروت الاستاذ نقولا الشماس بمجرد انه قام بطرح وسطي بزيادة بدلات الايجار بمعدل 20 ضعفاً مع اخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص والاستثنائي للبنانيين وطرابلس والشمال والجنوب بشكل خاص والحرب الاسرائيلية على لبنان التي دمرت وهدمت المنازل والمؤسسات وانعكست سلبياتها واضرارها على كل لبنان زد الفقر والحرمان التي تعاني منه طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية، والى حجز اموال المودعين وتدهور سعر العملة اللبنانية، فمن غير المنطق والمعقول ان يتم رفع بدلات الايجار الى 8% من قيمة المأجور وهو رقم خيالي لا يمكن لاي مؤسسة تأمينه ويؤدي الى افلاس جماعي، فضلاً انه مجاف لتسعير بدلات الايجار واقعياً الذي لا يتخطى 2% من قيمة المأجور مع العلم ان القانون اساساً وعقودنا بمؤسساتنا التجارية والمهنية مرتبطة بالزيادة الطارئة على الحد الادنى للأجور كما هو معمول به في كل دول العالم، وليس بنسب مئوية مبالغ فيها وعشوائية ويقول يا سيدي الرئيس جان جاك روسوكل قانون لا يحمي الفقراء، هو فتوى للنهب.
والمصيبة الاكبر يا فخامة الرئيس اننا اشترينا واستثمرنا مؤسساتنا ودفعنا الخلوات والتعويضات استناداً الى اعظم قانون في التاريخ وموجود في كل دول العالم وهو قانون المؤسسة التجارية 11/67 الذي يرعى علاقتنا مع المالك ويضمنها بمواد واضحة وصريحة ويضمن انتفاعنا بمؤسساتنا حيث اشترينا حق الانتفاع والايجار بعكس ما يتم تضليلكم به بأنه استناداً الى قانون الايجارات حصراً
لا يا فخامة الرئيس انتم املنا وامل كل اللبنانيين في المحافظة على حقوق ملكيتنا لمؤسساتانا استناداً الى قانون واضح وراسخ وثابت وطنيا ودولياً وهو ليس استثنائي ولم يلزم اي من المالكين على التعاقد على اساسه