حملت ورقة بعبدا الإقتصاديّة مجموعة من الضرائب ضمن برنامج عمل يمتدّ تطبيقه على 3 سنوات، على وقع إعلان حالة الطوارئ الإقتصاديّة.يُشدّد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة، في حديث لموقع mtv، على أنّه “لا يُمكن للحوار الإقتصادي الذي عُقد في بعبدا أن يتّخذ القرارات وينفّذها بل أنّ مجلس الوزراء هو المُخوَّل الوحيد لهذه المُهمّة”، معتبراً أنّ “لا موافقة إطلاقاً على الضرائب التي تضمّنتها الورقة”.
أمّا عن البنود التي وصل إليها الإجتماع، فسأل: “لماذا يتكلّمون عن إقفال المعابر غير الشرعيّة من دون اتّخاذ أيّ خطوة حتى الآن، ومَن يمنعهم من ذلك في ظلّ كلام وزير الدفاع الياس بو صعب عن أنّ ما يحصل عبر المعابر الشرعيّة أخطر من غير الشرعيّة”.
وأضاف حبيقة: “لماذا لا يقفلون الـ80 مؤسّسة غير الضروريّة التي تكلّموا عنها ويتمّ اقتصارها بـ5 مؤسّسات فقط؟”، مُشيراً إلى أنّ “هناك خطوات بسيطة، في حال اتُخذَت، تُغني حتماً عن فرض الضرائب والرسوم كما جاءت في الورقة، وأوّلها النظر سريعاً في إلغاء الإيجارات الخياليّة للأبنية الحكوميّة”.
وإذ لاحظ أنّ “مسألة رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين لم يتمّ التطرّق إليها”، لفت إلى أنّ “النتائج الصادرة عن اجتماع بعبدا لم تكن على قدر الطموحات لأنّه لم يُمنَح الأهميّة اللازمة من قبل المشاركين مع مغادرة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط قبل انتهاء اللقاء”.
mtv
