لم ينتظر الفلسطينيون طويلاً ليعرفوا مصير خطة العمالة الأجنبية التي بدأ وزير العمل كميل أبو سليمان تنفيذها قبل أقل من شهرين. وفيما أرجأ معظم الأفرقاء التعامل مع الأزمة إلى حين استئناف جلسات مجلس الوزراء، استبق أهالي المخيمات الجلسة المرتقبة يوم الخميس للتحرك ضد الخطة، أملاً في التأثير بقرار الحكومة تجاه فرض حيازة الفلسطيني إجازة عمل والعمل بموجب عقد موقع منه ومن رب العمل. وتستعدّ المخيمات للإضراب بالتزامن مع عقد الجلسة التي من المفترض أن تدرج على جدولها البحث في الشق الفلسطيني في الخطة. التحركات التي تتوج بإضراب الخميس، تنطلق عصر اليوم بتجمعات وتظاهرات تنظَّم في عدد من المخيمات. وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في عين الحلوة بياناً أعلنت فيه تنظيم تظاهرة جماهيرية عصر اليوم وإقفال مداخل المخيم يوم غد من السادسة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر (موعد انتهاء جلسة الحكومة). ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن الفصائل الفلسطينية وهيئات الحراك الشعبي في عدد من المخيمات «اختلفت على شكل التحركات، ولا سيما الإقفال. وجرى التوافق على اتخاذ الإجراءات التي تناسب كل مخيم على حدة».
وبرغم شراسة التحركات الغاضبة ضد خطة العمل، لا تزال تتفاعل تداعيات الاعتصام الذي نظمه مئات الفلسطينيين أمام السفارة الكندية في جل الديب للمطالبة بفتح باب الهجرة للاجئين. السفارة أصدرت تعليقها الثلثاء، بعد 14 يوماً من الاعتصام، قالت فيه إن «كندا تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، لكنها لا تقبل طلبات إعادة التوطين مباشرة، بل عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين». واللافت أن السفارة حذرت طالبي اللجوء من عمليات الاحتيال والتضليل التي يمارسها بعض الأفراد.
