“ليبانون ديبايت”
عُلِمَ، أنّ عقود عام 2019 التابعة لمؤسّسات الرعاية الإجتماعية لم توقّع حتى السّاعة، في حين يتمّ تقاذف المسؤولية بين وزير الشؤون الإجتماعية والمدير العام.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف، الى أنّ “التأخير الحاصل، من شأنه أن يجعل مصير ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام وكبار السنّ في مهبّ الريح”.
