استنكرت ما قام به احد العناصر الامنيين بحقّ سيدة تعبّر بشكل سلمي عن رفضها نقل النفايات إلى جبل تربل حيث من المنوي انشاء مطمر للنفايات خلافا لارادة اهالي المنطقة.
وأسجب الاسلوب الذي استخدمه عنصر قوى الأمن خلافا لتوجيهات مؤسسة قوى الامن الداخلي التي تعمل ليل نهار على حفظ كرامة وحرية الناس لا سيما المرأة.
وآمل أن تتخذ الاجراءات المناسبة والعقوبات المسلكية لردع اي عنصر عن القيام بمثل هذه التصرفات المرفوضة تحت اي حجّة اذ انها تعبّر عن انعدام في الاخلاق وعدم معرفة في التعاطي.
الى ذلك فإنني أشيد بتوقيف المواطن المدعو “م.ج” من قبل مفرزة الضاحية القضائية يوم أمس بجرم تعنيف ولديه من خلال ضربهما واحراقهما.
وأعتبر ذلك انجازا جديدا لقوى الامن الداخلي في سجلها الانساني، لا سيما وأن حماية الطفل كفرد اساسي من المجتمع أمر انساني حقوقي قبل ان يكون قانوني.
وأنوّه بجرأة ام الولدين التي تقدّمت بشكوى بحقّ الوالد المعنّف وهذه خطوة يجب أن تكون مثالا لكل امرأة تتعرّض للعنف او الاذى هي او اطفالها فتتوجه الى القضاء والمؤسسات الامنية لردع المرتكب عن الاستمرار بأفعاله ومعاقبته اصولا.
وأشدّد على أنني كنائب امرأة معنيّة بالدرجة الاولى بمواجهة اي تعدّي على المرأة والطفل وتحصيل حقوقهما وتحصينها ومواجهة كل من يتعرّض لهما بكل الوسائل المتاحة عملا بما نصّت عليه الشرائع والمواثيق الدولية والمحليّة لا سيما شرعة حقوق الانسان، وشرعة حقوق المرأة الصادرة عام ١٩٧٩ واتفاقية “السيداو” الصادرة عام ١٩٩٧، وشرعة حقوق الطفل الصادرة عام ١٩٨٩،
فإنني لن أتردّد لحظة في نصرة المرأة والطفل والوقوف الى جانبهما في كل المحافل،
وأطالب القضاء المختص بانزال أشدّ العقوبات بمن يرتكب هكذا أفعال جرمية بحق أكثر البشر براءة وضعفا،
وأدعو المنظمات الحقوقية والاجتماعية المدافعة عن حقوق المرأة والطفل الى متابعة تفاصيل هذه القضية والضغط من اجل معاقبة كل من تسوّله نفسه الاعتداء على المرأة او الطفل بأي شكل من الأشكال.
