ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، خلوة نقابية في دار النقابة في طرابلس، في حضور أعضاء المجلس: بلال هرموش، ريمون خطار، زهرة الجسر، يوسف الدويهي، والنقباء السابقين: جورج موراني، خلدون نجا، فادي غنطوس، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، ميشال خوري، فهد المقدم، وأمين سر لجنة التقاعد نزيه غنطوس، وأمين صندوق لجنة التقاعد إلهام حواط، وعضوي لجنة التقاعد السابقين طنوس فنيانوس وسمير الحسن، ومدققي المال الخارجيين حاتم حاتم وحكمت نوفل، والمدقق المالي الداخلي بلال نشابه، ورئيس الدائرة المالية يوسف كوسا، ورئيسة الديوان رنا الشهال.
افتتحت الجلسة بدقيقة صمت عن روح النقيب الأسبق حسن المرعبي، والراحلين فادي خطار، كميل سابا، ميرنا الدويهي، هنري الخوري، فيليب سلموني ومجحم مسلم.
بداية، كلمة ترحيبية من النقيب المراد شرح فيها أسباب الدعوة لهذه الخلوة، وقال: “بعد التشاور مع أصحاب السعادة النقباء، ومع الفريق المالي المدقق، وجدنا لازما علينا أن نلتقي اليوم، للتشاور والاستنصاح من أصحاب الخبرة، والتحاور حول ما كان في صلب اهتمامتنا منذ أن تسلمنا سدة النقابة، وهو الواقع المالي لصندوقي التعاونية والتقاعد في النقابة، وهذا ما دفعنا الى طلب تدقيق مالي مفصل وتقرير شامل، من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي ورئيس الدائرة المالية ورئيسة الديوان، عما كانت عليه النقابة حتى تاريخ 11/11/2018”.
وأضاف المراد: “لقد أخذت هذه المهمة وقتا طويلا نسبيا، لكننا لا نقفه جيدا الأرقام ولعبة الأرقام، وبعد فترة تمكن الجميع مشكورين من تحضير تقرير تشخيصي عن الواقع المالي للنقابة، ولا سيما صندوقي التعاونية والتقاعد، وعندما قرأنا ودققنا في الأرقام من حيث المبدأ والإيرادات والأعباء، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وجدنا أن الواقع مخيف جدا، وقد أخافني الخط البياني الذي يظهر انخفاض الإيرادات وارتفاع الأعباء بشدة، خصوصا في ما يعني موضوع التأمين، الذي يشكل العبء الأكبر على مالية النقابة”.
وختم: “من هنا كانت الحاجة لهذه الخلوة اليوم، لأننا بحاجة فعلا الى وجودكم معنا، للإستماع الى آرائكم واقتراحاتكم، حتى نخلص معا الى توصيات تمكننا من وضع خطة مستقبلية استراتيجية مالية، تحافظ قدر الإمكان على مالية النقابة، وتخفض الأعباء، وتساعدنا على معرفة الى أين نحن ذاهبون خلال السنوات الخمس المقبلة”.
ثم عرض المدقق المالي الداخلي نشابه تقريرا مصورا عن الواقع المالي لصندوق التعاونية، إيرادات ونفقات، حتى تاريخ 11/11/2018، وعن الزيادة المتصاعدة لكلفة بوليصة التأمين، وتأثيرها الكبير على موازنة النقابة.
وشرح نشابه القرارات المالية المتخذة من مجلس النقابة منذ تاريخ 11/11/3018، لغاية 30/6/2019: إيرادات ووفر، والتي ستساهم بشكلٍ واضح في تخفيض الأعباء خلال ميزانية السنة المقبلة.
ثم كان حوار ونقاش حول المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، وخصوصا في إسهام المحامين بالتأمين الصحي والإستشفائي، أسوة ببقية النقابات، في ظل الزيادة المتصاعدة لكلفة البوليصة وتأثيرها المباشر على ميزانية النقابة، وحول زيادة الأعباء وطرق خفض هذه الزيادات المتفاقمة.
التوصيات
وفي ختام اليوم الأول للخلوة صدرت عن الحاضرين التوصيات الآتية:
“1- تكليف الزملاء المحامين أساتذة الجامعة تسديد كامل قيمة بوليصة التأمين.
2- ربط تسجيل الوكالات وفق نظام سلف الاتعاب بصندوق التقاعد وليس بصندوق التعاونية بحيث يستفيد المحامي من الراتب التقاعدي عن السنوات التي سجل فيها عدد الوكالات المنصوص عليها والتي يحددها المجلس وفق النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس.
3-اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المحامين المخالفين بعد التأكد والتثبت من ممارستهم لوظائف تتعارض ومهنة المحاماة.
4- تكليف المحامي المستفيد من التأمين تسديد قيمة بوليصة التأمين على الحياة مع السعي مع شركات التأمين لأن تكون اختيارية.
5- إسهام المحامي بداية ولو بشكل متواضع في بوليصة التأمين وعلى مراحل وفق خطة خمسية مع ربط الزيادة بنسبة زيادة قيمة البوليصة نظرا للوضع الاقتصادي الذي يمر به المحامون.
6- وضع معايير خاصة بالمحامين المسافرين وتقسيمهم إلى فئات يتم على اساسها احتساب قيمة الرسم السنوي الخاص بهم في ضوء وضع نص متطور وواقعي للمادة الرابعة من النظام الداخلي.
7- وضع مشروع كامل لأرض النادي التي تملكها النقابة ودراسة جدوى بهدف تأمين إيرادات إضافية مستدامة للنقابة.
8- دعوة اعضاء مجالس النقابة السابقين الى اجتماع لعرض ما تمت مناقشته خلال الخلوة وتكليف النقيب المراد بدعوة من يراه مناسبا الى هذا الاجتماع وإلى إجتماعات فردية أو جماعية أخرى.
9- متابعة موضوع تحصيل رسم المحاماة الخاص بصندوق التقاعد وتشكيل لجنة مساعدة للتقاعد لدراسة ملفات المستفيدين من معاشات تقاعدية من صندوق التقاعد في النقابة ولوضع آلية مع القضاة وروؤساء الاقلام في المحاكم في طرابلس والمناطق لتحصيل حقوق النقابة، وكذلك ضرورة العمل على تقديم مشروع تعديل لقانون التقاعد مع نقابة المحامين في بيروت بعد أن وضع النقيب المراد الحاضرين بالموقف الايجابي لنقابة بيروت بهذا الخصوص
10- تكليف الاستاذ نزيه غنطوس بوضع دراسة حول المادة 378 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بتوكيل محام”.
واستكملت الخلوة في يومها الثاني، حيث انضم النقيبان السابقان رشيد درباس وبسام الداية الى الجلسة، وأطلعهما المراد على مجريات اليوم الأول من الخلوة، وعلى التوصيات التي صدرت عنها.
ثم استكمل اليوم الثاني بعرض القرارات الإدارية التي اتخذت منذ تاريخ 11/11/2018 الى 24/7/2019، والبروتوكولات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها مع النقابة، إضافة الى اللجان التي تم تشكيلها، والمعهد والمراكز التي تم إطلاقها، إضافة الى الدورات والندوات والمؤتمرات التي نظمتها النقابة والتي شاركت فيها.
