نظمت جمعية “التحديث والتطوير التربوي”، لقاء افتراضيا بعنوان: “لبنان إلى أين تربويا”، تحدث فيه النائب محمد الحجار حول موضوع تشريع التعليم عن بعد في لبنان وتحدياته، وعن الدور الذي قامت به لجنة التربية النيابية في ظل جائحة كورونا.

واعتبر الحجار أنه في موضوع التعليم عن بعد، “من الأفضل عدم الارتجال، لأن قوننة التعليم عن بعد، لا يكون بتعديل مادة، أو مجموعة مواد في قانون تنظيم التعليم العالي 285/2014، بل يستلزم وضع ضوابط تكفل رفع مستوى التعليم والشهادة للحفاظ على ميزة لبنان التربوية، التي للأسف الشديد تتراجع”.

وقال: “يجب أن يسبق إقرار أي تشريع، أو أن يتم بالتوازي مع دراسته، تأمين أمرين أساسيين: استكمال الاستعدادات اللوجستية والتقنية لتأمين بنى تحتية موثوقة على كامل مساحة البلاد مع مصادر تعلم رقمية مناسبة وأدوات تعلم سهلة الاستخدام وطرائق تعلم فعالة وشبكة تعاون وثيق بين الحكومة والمدارس الرسمية والخاصة والمجتمع المدني المعني، وإنجاز قانون جودة التعليم وإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي”.

وعن دور لجنة التربية النيابية، شرح ما تعمل عليه اللجنة ورئيستها النائبة بهية الحريري و”إستعانة اللجنة في بعض الأحيان بمؤسسة الحريري للتنمية المستدامة لإعداد الدراسات المطلوبة والإستفادة من الشبكات المدرسية الـ22 المشكلة على صعيد لبنان، بموجب قرار صدر أثناء تولي السيدة الحريري وزارة التربية، بهدف تعزيز الجودة في التعليم وتحقيق ديموقراطيته وتشخيص التحديات التربوية المشتركة”.

أضاف: “لتحضير انطلاقة معقولة للعام الدراسي 2020-2021، عقدت لجنة التربية اجتماعات عدة مع وزير الصحة ووزير الاتصالات ورئيس هيئة أوجيرو ومسؤولين في الوزارتين لتأمين الحد الأدنى من الضرورات التقنية لعملية التعليم عن بعد والمستلزمات المطلوبة لتأمين رعاية صحية أساسية في ظل جائحة الكورونا للمدارس تلامذة وأساتذة”.

وختم بالإشارة إلى “مجموعة من إقتراحات القوانين المفصلية تم انجازها في لجنة التربية السنة الماضية، كمثل إقرار المساعدات المالية للمدارس، واقتراح قانون الهوية التربوية وآخر حول دعم التعليم المهني واقتراح لتشريع مخرجات العام المنصرم بسبب التعليم عن بعد، بالإضافة إلى اجتماعات فرعية دورية متعلقة بقانون جودة التعليم”.