أشارت النائب ديما جمالي، في بيان صادر عن مكتبها، إلى أنه “مع بدء اللجان المختصة، ولجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية النيابية بدرس اقتراحي قانوني “التكافل الاجتماعي” و”المعوقين” المقدمين من قبلها، لا بد من تأكيد أهمية هذين الاقتراحين، إذ ان اقتراح قانون المعوقين يؤكد أن فئة ذوي الإعاقة، هي فئة زاخرة بالطاقات والكفاءات، ولا بد من تأطيرها في هيئة تمثيلية تكون الصوت الحقيقي لهذه الشريحة، الآخذة في الاتساع مجتمعيا، نظرا لظروف عدة، ومن هنا الحاجة إلى هيئة وطنية جامعة تكون صوتهم وتنقل هواجسهم، كما تعطي الرأي المرجح في كل القضايا المرتبطة بحياتهم، وعلى كل الصعد، وأن لبنان، بعد أن وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، ولو لم يتم التصديق عليها أصولا حتى الساعة، أصبح ملزما تكييف تشريعاته الداخلية ذات الصلة لتتوافق ومفاهيم الاتفاقية ومصطلحاتها، من هنا كان هذا الاقتراح لمقاربة شاملة ولمعالجة كاملة”.
أما في ما يتعلق باقتراح “التكافل الاجتماعي”، فأشارت النائبة جمالي إلى أنه “يعنى بتوفير المساعدة الإجتماعية للعائلات اللبنانية الأكثر حاجة، بناء على معايير شفافة وموضوعية موحدة، وتحسين الخدمات ذات الصلة وتحصينها في السياق الهادف والمنتج على مساحة لبنان. وستنشأ لهذه الغاية، “الهيئة اللبنانية للتكافل الاجتماعي”، المكلفة بتوفير المساعدة الإجتماعية وذلك عبر مروحة من المساعدات، منها مالية شهرية مشروطة وغير قابلة للتنازل والحجز القضائي، ومنها صحية عبر خدمة البطاقة الصحية، وأخرى تعليمية عبر خدمة البطاقة التعليمية، بالاضافة الى المساعدة الغذائية عبر خدمة البطاقة الغذائية، الى المساعدة التوظيفية عبر الحصول على وظيفة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للإستخدام”.
وختم البيان: “إن هذين الاقتراحين، وهما ضمن سلة متكاملة من اقتراحات القوانين المترابطة التي عملت وتعمل عليهم النائب جمالي، يهدفان إلى تأمين شبكة أمان اجتماعية تحمي مجتمعنا بكل فئاته وشرائحه، وتساعد على توفير حياة كريمة يستحقها، وكما هو مستوجب على الدولة، دولة الرعاية الاجتماعية التي نسعى جميعا إليها”.