أعلن النائب محمد الحجار، في تصريح في مجلس النواب، انه تقدم في 19 كانون الاول 2019، بلإخبار الى النيابة العامة وسجله تحت الرقم 1959/2019 عن موضوع “المركز اللبناني لحفظ الطاقة”.
وقال: “هذا المركز هو لجمعية تتخذ وزارة الطاقة مقرا لها، جمعية بعلم وخبر من وزارة الداخلية. وللغرابة مركزها في وزارة من وزارات الدولة، اي ادارة حكومية. ولا اعرف في اي حق يمكن لجمعية ان تتخذ مركزها في ادارة من ادارات الدولة او في وزارة من وزاراتها. وعلمت ايضا ان هذه الجمعية تنتحل صفة حكومية اي انها تستقبل تبرعات محلية وخارجية وتصرف الاموال، بارادة من أنشأ هذه الجمعية في وزارة الطاقة من دون حسيب او رقيب ولا رقابة لديوان المحاسبة او لاي جهة رسمية اخرى كما علمت”.
ولفت الى ان “هذه الجمعية تشرف ايضا على صرف اموال طائلة تأتي من خلال قروض وهبات، وآخرها كان حوالي 460 مليون دولار”، موضحا “ان الاموال تذهب لصالح المقربين والمحازبين في وزارة الطاقة. وحتى اليوم وبعد 7 اشهر على تقديم الاخبار، ورغم المراجعات التي قمت بها لم أحصل على جواب يتعلق بالتحقيق، ولم يسألني أحد عما لدي من معلومات”.
اضاف: “انا اعمل ضمن القانون ويهمني المال العام والشفافية في التعاطي والتعامل مع المال العام، أتتني معلومات ووضعتها في يد القضاء ولم يسألني احد ماذا لديك. هنا اتوجه للراي العام، عندما يتم تقديم اخبار يصار الى التحقيق فيه ويتخذ اجراء في حال ثبت الجرم او انه يحفظ في حال لم يتم التثبت من الجرم. وبرأيي ان هذه الاوراق هي من الصلاحيات التي بين يدي، وانا أمثل الامة واللبنانيين، أعلمت السلطات القضائية عن جرم لكن لا يصار الى التحقيق فيه. اخبرت القضاء ولا احد ارسل بطلبي او سألني وسمع مني ما لدي من معطيات حول هذه المعلومات. اعود الى القول، انه يجب ان يصار الى التحقيق بها لكي يتبين صحتها او عدم صحتها”.
وقال: “الكل يعلم ان هناك ناشطين في احزاب، وفي حزب السلطة تحديدا هناك ناشطون يقدمون اخبارات امام نيابة عامة محددة. وفي ذات اليوم او في اليوم التالي يفتح تحقيق، ومباشرة عند فتح التحقيق تصدر مذكرات توقيف. انا منذ 7 اشهر تقدمت باخبار، ولا احد سألني او قال لي ما لديك، واقوم بالمراجعة والجواب “نرى”.
وعندما الجأ الى القضاء ولا احد يسألني قلت الا مجال الا اللجوء الى مجلس القضاء والراي العام، لكي يعلم ما يحصل. لدينا مجموعة ثانية من الاخبارات سوف نقدمها الى النيابات العامة ولكن لن نقدم شيئا حتى نرى ماذا سيحصل في الاخبار الذي قدمته”.
وردا على سؤال، قال:” توجهت اليوم الى الرأي العام والى مجلس القضاء لوضع يده على هذا الامر، كذلك الى المدعي العام التمييزي الذي من صلاحياته متابعة أعمال كل النيابات العامة”.