اعتبرت عضو لجنة المال والموازنة النائب ديما جمالي في حديث لـ “إندبندنت عربية أنه لا يمكننا حل الأزمة الاقتصادية بتقليص القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي الذي يعتبر الشريان الحيوي لكل لبنان، وأساساً للنهضة الاقتصادية، يتمتع باستقلالية، يقرر عبرها عملية دمج اختيارية في حال لزم الأمر، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية بصدد تكبيل القطاع المصرفي لأغراض سياسية معروفة.
وأضافت، أن “لبنان نظام اقتصادي حر، وبالتالي كون المصارف ملكية خاصة يجب أن تخضع إلى سياسة داخلية مستقلة وتترك لها حرية تنظيم قطاعها ومشكلاته”، موضحة أن هذه الإجراءات خطيرة وقد تغير وجه لبنان الاقتصادي وتدخله بمنظومة شعبوية لا تشبه ما تميز به منذ 100 عام.
ورأت جمالي، أن الحل ليس بالمفاوضات الشكلية إنما الالتزام بالمطالب الإصلاحية المقدمة من قبل صندوق النقد، التي تضم إصلاحات هيكلية وقطاعية وقضائية وقانونية ونقدية وجمركية وضريبية، مستبعدة أن تقدم الحكومة على هذه الإصلاحات الجذرية.
وحول التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار أكدت أن التحقيقات أظهرت وجود عدد من الصرافين من جنسيات سورية وإيرانية وفلسطينية وسودانية ولبنانية غير مرخصين، ما أدى إلى وجود سوق مضاربة للأسواق الرسمية أدت بالطبع لارتفاع سعر صرف الدولار. رافضةً رمي المسؤوليات بمكان آخر وتطويق حاكمية مصرف لبنان في ظل عجز الحكومة عن القيام بمعالجات صحيحة وكشف المتلاعبين الحقيقيين بسعر صرف الدولار.