اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أنه “مهما حاولت الحكومة تجميل صورة “الهيركات” وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح “بيل ان” فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس”.
وأشار قاسم في بيانٍ، إلى أنه “اذا ما أضيفت محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالتصديق على التوجهات الأساسية بان يدفع اصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف”.
وشدد على أنه “اذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب الا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة”.