أعادت الشعارات التي وزّعها المتظاهرون على جدران شارع الحمرا ومصرف لبنان، تزامناً مع تظاهرة التيار الوطني الحرّ ضد سياسة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة المالية، إلى ذهن أحد المراقبين الماليين المخضرمين، الأسباب التي جعلت من رئيس الجمهورية ميشال عون يمدد لسلامة 6 سنوات.
لم تختلف شعارات المتظاهرين التي واجهوا فيها العونيين، اليوم الخميس، والتي تضمنت عبارات، “مين مدّد لسلامة؟”، “تمديد مقابل تعيينات في الميدل ايست وبنك انترا”، عن رواية المراقب الذي استعان بها من إحدى الصحف اللبنانية، الصادرة في 25 أيار 2017، ولم ينفها “الوطني الحر” حينها.
وتقول الرواية عن لسان مصدر في حركة أمل، “فجأة، ومن دون سابق إنذار، اتصل وزير الخارجية جبران باسيل بوزير المال علي حسن خليل، يوم السبت الماضي، وقال له: سنمشي بسلامة، لكن لدينا بعض التعيينات الإضافية. محافظا جبل لبنان والبقاع؛ “مركز فئة أولى” في التفتيش المركزي؛ وتعيينات هيئة إدارة أوجيرو. انقطع الاتصال بين الوزيرين إلى مساء الثلاثاء الماضي، فعاود باسيل الاتصال بخليل، قائلاً إن التجديد لسلامة سيُطرح من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، وسائلاً عن مصير التعيينات الأخرى. ردّ خليل بأن هذه التعيينات “بتمشي، لكننا لم نتشاور مع أحد بشأنها. فلنتريّث قليلاً”.
وتضيف الرواية نفسها، “عُقِد أكثر من اجتماع بين سلامة ومستشارة رئيس الجهورية ميراي عون. سألت الأخيرة مع حاكم المصرف في تعيينات إنترا وميدل إيست، فردّ الحاكم، تعيينات إنترا بحاجة إلى تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطيران الشرق الأوسط مع رئيس الحكومة سعد الحريري”.
وفي جلسة مجلس الوزراء، وقبل رفعها، تتابع الرواية، قال عون للحاضرين، “هل من معترض على التجديد لسلامة؟ ردّ باسيل ووزير العدل آنذاك سليم جريصاتي بالقول، “تعيينه في ولاية كاملة، هذا ليس تجديداً”. ابتسم الجميع. “صُدِّق”. في أقل من دقيقة، صدر القرار بالإجماع. صار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة.