قال النائب الدكتور علي درويش عقب مشاركته اجتماع لجنة الاقتصاد والتخطيط في البرلمان اللبناني بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاجتماع كان “للنظر في الوضع الاقتصادي الطارئ في مالية الدولة والسيولة المتوفرة للبنوك والمودعين.”
وأضاف درويش: “تخوفت اللجنة من المزيد من الشحّ إذا ما أُعطيت الأولوية لتسديد إستحقاقات الدولة في حين ان الأولوية هي لتأمين حماية المودعين”.