اعتبر النائب الدكتور علي درويش ان “هنالك تصعيد في منطقة #الشرق_الاوسط وارتفاع لوتيرة الخطاب والحركة على الارض امتدادا من #لبنان الى #العراق واغتيال سليماني سيسعّر الصراع في المنطقة ويؤدي الى فعل وردة فعل خصوصا مع وجود ترابط في المنطقة اي ان الصراع فيها متداخل ولا يمكن فرز الواقع في لبنان عن ما يجري في سوريا والعراق وفي صيغة المحاور علينا كلبنانيين الحذر لاننا دائما ندفع نتيجة الصراعات كوننا الحلقة الأضعف وأشك في الانزلاق لبنانيا الى حرب لان اثمانها كبيرة.”
واضاف:”ماحدث له تداعيات هل ستحصر في العراق ام تمتد الى خارجها، هذا الامر رهن الساعات او الايام القادمة، انما اعتقد في لبنان لم نصل الى مرحلة ان يكون فيها انخراط مباشر على المدى المنظور، خصوصا ان ماحصل سوف يأجج #الصراع ويتعمق بشكل أكبر وأشك بالانزلاق الى حرب خاصة بين العدو الإسرائيلي ولبنان، لانها اذا فتحت ستنتقل لصراع كامل في المنطقة له تبعات قد تكون مرتفعة على الجميع.”
وعلى صعيد تشكيل الحكومة كشف النائب درويش انه “بحسب المعطيات الأخيرة قد يكون هنالك خواتيم للحكومة خلال فترة زمنية قصيرة، للاسف دائما في الصيغة اللبنانية لا معبر واضح المعالم لتشكيل الحكومات، وان الوزارات المتبقية التي لم يتم حسم تسمية وزرائها باتت قليلة، فإذا حسمت اليوم ممكن ان نرى غدا ولادة للحكومة او الأسبوع المقبل.”
وأضاف: “لا شك ان لبنان بلد توازنات وهذه التوازنات أرست تسوية معينة ضمن اتفاق معين، اما الآن خلطت الاوراق مع #الثورة التي دفعت باتجاه تغيير شروط اللعبة ضمن الكيان اللبناني الأمر الذي له حسنات، فعلى سبيل المثال لم يتم التجديد لشركتي الخليوي وهذا امر يبنى عليه في مقاربة ادارة الملفات العامة لما فيه خدمة المواطنين.”
واعتبر ان “الانقسام والتوازنات ضمن الكيان اللبناني أوصلت الى مرحلة انفجار الشارع وهذا الحراك قال كلمته متوجها الى بنية #الفساد الموجودة بنسبة عالية والناس وصلت لحافة الفقر والجوع الفعلي، وعلى كل الطيف السياسي استدراك الوضع”، مضيفاً ان ” #الحكومة لم تراعي التوازنات لذلك ككتلة لم نسمي رئيس حكومة لان هذه المرحلة تحتاج الى الحذر وخاصة بغياب صيغة توافق انما نحن نراقب لنرى شكل الحكومة والصيغة الوطنية نعتبرها الأساس وعلى الناس الاستمرار بالضغط في ملف الفساد للوصول الى خواتيم جيدة وكنت دعيت منذ فترة الى انتخابات نيابية مبكرة وهذه الانتخابات ممكن ان تتمخض عنها سلطة جديدة، انما ذلك لا يمكن ان يكون دون اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وضرورة التوجه نحو المواطنة وان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة.”
وعن التحركات الشعبية اعتبر درويش ان “حركة الناس وضعت الطبقة السياسية أمام اختبار لم تشهده سابقا، وعلينا الحفاظ على مؤسساتنا والخروج من #الطائفية والمناطقية وان تبقى الشعارات وطنية، لبنانية واقتصادية.”
وقال “كلما اتجهنا نحو المواطنة وتخفيض منسوب الفساد والفاسدين الذين يستغلون غطاء سياسي معين لارتكاباتهم، ورفع الغطاء عنهم، سيصبح المواطن قادر على اخذ حقه بالمعبر السليم، وسبق ودعينا الى تحرر القضاء اللبناني من الطبقة السياسية في هذه الظروف الراهنة وألا يكونوا اوفياء للسياسيين الذين عينوهم وعلى كل قاضي لديه ملف بين يديه عليه ضعه قيد التنفيذ بشكل فعلي ووضع المرتكبين خلف القضبان”، معتبراً ان ” هنالك شوائب ضخمة في الدولة ولكننا نريد استعادتها فهذه المؤسسات ملك الشعب وبالتالي عليهم خفض منسوب الفساد، ووضع الطيف السياسي امام معبر الزامي للاتجاه الى المواطنة، هذا الامر يحتاج لضغط شعبي، بعيداً عن أي تبعات عنفية وشعارات طائفية.”
وعن الكهرباء في طرابلس قال :”الناس تحركت امس بسبب عدم تأمين حاجاتها من الكهرباء وهذا حقها طالما لا يوجد عنف او انقسام بل هي محمية من قبل القوى الامنية وخاصة الجيش اللبناني الذي لعب الدور الافضل ضمن الموزاييك اللبناني.”
وطالب درويش من شركة كهرباء لبنان:” توضيح سبب قطع الكهرباء وتحديد السبب المقنع لهذه الأزمة المتفاقمة في طرابلس وبعض المناطق الشمالية، واذا لم يكن هنالك جواب مبرر قد نسائل في المجلس النيابي في الجلسة العامة القادمة.”
عن الحجر الحاصل على أموال المودعين في المصارف، اوضح درويش: “ان موظفي المصارف يتعرضون لضغوطات معيشية ومادية كحال المواطن، ونتمنى من الناس عدم استخدام العنف مع أحقية الحصول على اموالها والمطالبة بها.
فبالنسبة للموضوع الاقتصادي بالتحديد، ينقسم المودعين بين لبنانيين وغير لبنانيين لدى المصارف حيث وصل المجموع لحوالي 160 مليار دولار نتيجة الثقة بالقطاع المصرفي سابقا، ولكن وصلنا الى ازمة تراكمات للاخطاء والهدر على مستوى التركيبة اللبنانية نتيجة عدم الادارة السليمة لاموال وموارد الدولة اللبنانية.
والمشكلة الاساسية ان ودائع الناس هي موجودة بين ايدي المستلفين وجزء آخر لدى المراسلين خارج البلاد، ونحن ندعو الى تعزيز السيولة، وهنا تكمن الاشكالية لاستردادها بقدرة الدولة حاليا وبالعجز الموجود لديها لا يوجد القدرة لتسييل السندات.”
واضاف: “إن عملية السيولة كمصرفيين وبالصيغة القائمة تشهد مشكلتين: الاولى بتوفر السيولة بالدولار الاميريكي او بالعملات الاجنبية، اما المشكلة الثانية بعملية تحويل مبالغ كبيرة من لبنان الى الخارج، يكمن الخوف من عدم عودتها وبالتالي سيشهد القطاع نزيفا.
والمشهد الحاصل اليوم مع توافد الكم الهائل من المودعين لاسترداد الاموال من البنوك يضعه ضمن دائرة عدم الاستمرار، خصوصا مع الفترة الزمنية المفتوحة للازمة الحاصلة.
وعن آلية الحلول، قال: “الخيارات المتاحة لدى المصارف هو تقطيع الازمة للحد الادنى حتى نشهد اولاً صدمة سياسية ايجابية مع الاسراع في تشكيل الحكومة لاسترداد الثقة داخليا وخارجيا. فالمشكلة التي تواجه القطاع المصرفي ليست فقط اقتصادية بل المشكلة الاساس هي الانقسام السياسي.
وما نشهده اليوم يسمى مخاطر بلد وهذا يقيّم بناءاً على معطيات محددة من عدة اتجاه، والمخاطر في لبنان عالية جدا مع نمط العيش والامن والاقتصاد الراهن.
وكما ذكرنا سابقاً انعكاس اغتيال الجنرال سليماني على الوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً، قد تشهد المنطقة عملية تصعيدية ضخمة، خصوصا ان لبنان ليس بمنأى عن الصراعات في المنطقة وغير محصن لذلك ندعو الى وحدة الطيف السياسي داخليا، فليس من مصلحتنا الانقسام بل التوحد على حصانة لبنان لان الذي حصل سيفتح ابواب ضخمة على الصراعات، وإلا دخلنا في المجهول.”
وعن تشكيل الحكومة بتكليف الرئيس حسان دياب، قال درويش: “هناك معطيات تؤكد وجود تصميم على تشكيل الحكومة هذا الامر خاضع لاعتبارات داخلية، مع تحديد شكل ومضمون الحكومة. ونحن ككتلة الوسط المستقل وكقناعة نعتبر الخلل في التوازنات ضمن الكيان اللبناني فيها قد ينتج عنه سلبيات.
يوجد حراك اعلى على مستوى الشارع نتمنى دائما ان يبقى مضبوط حتى لا نصل الى الانزلاق لصدامات كبيرة او لخلل بالامن او لاحتكاك شوارع، لذلك نحن مع التظاهر والثورة خاصة في وجه الفساد والهدر الذي ندفع ثمنه، اليوم.
وكنائب في طرابلس عن المقعد العلوي اطلق رسالة على محورين: اولا امثل المقعد العلوي في طرابلس، وهي جزء من المدينة ومن لبنان، وحجم من الغبن طال الطائفة لسنوات متتابعة، وهي جزء أساسي من الكيان اللبناني، وكأبناء طرابلس لسنا صيغة عنف ولا صيغة صدام، نحن صيغة انفتاح وتعايش، ودعينا الى محاربة الهدر والفساد وقد رفعت هذه الرسالة على المنابر ولكل الناس.
كذلك الامر رفعنا الصوت في المجلس النيابي وذكرنا التهميش الذي تتعرض له طرابلس ام الفقير، والتمييز في اوقات الغرم اول من يغرم ووقت الغنم آخر من يغنم.
وفي هذا الوقت في حال حدوث انتخابات نيابية مبكرة سيتوجه المواطنين لاختيار الشرفاء والاوادم ونحن لسنا مع الغوغائيين والمرتشحين والفاسدين.”
وعن المجالس الاسلامي العلوي، قال درويش: “إننا الآن نعاني ضمن المجلس الاسلامي العلوي مررنا بفترة ركود بعد وفاة رئيس المجلس، ومن المفترض اليوم ان يكون هناك انتخابات شاملة لهيئة عامة وهيئة شرعية وتنفيذية ورئيس ونائب رئيس وهذا ما نسعى له، خصوصا مع وجود من لا يرغب بالانتخابات وتبغى ابقاء الامور على ما هي عليه، ونحن اول من عملنا على تحريك موضوع انتخاب المجلس الاسلامي العلوي.
نحن أول من دعا لاخراج المجلس من ثباته، ودعينا الى الانتخاب خصوصا مع وجود شريحة كبيرة من المثقفين وحملة الشهادات الفاعلة والمنتجة في الطائفة.”
كلام النائب الدكتور علي درويش جاء خلال لقاء إذاعي على “دلتا نورث” من طرابلس.