نظرية المؤامرة شائعة في أدبيات الحكام في الشرق وعميقة التجذّر في الدول المتخلفة. فكلّ صوت يعلو فوق السقوف التي تحددها السلطتات الحاكمة سرعان ما يتهم صاحبه بالتآمرعلى الوطن. ففي بلداننا العربية فإن تهمة الخيانة وتهمة التعامل مع المحور الاميركو- صهيوني تبدو دوماً جاهزة وغبّ الطلب. فبعد أيام على انطلاقة ثورة 17 تشرين بدأت محاولات خنق الصرخة الشعبية وشيطنتها، طبعاً لم يكن باستطاعة أحد مواجهة غضب الشارع غير طرف واحد اعتاد أن يكون أقوى من الدولة ومن الاحزاب ومن المؤسسات وهو حزب الله.
فقد أعلن السيد حسن نصرالله بأنه حامي السلطة والمدافع عن الحرس القديم إذ قام بربط النزاع بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي- إقتصادي. وهنا بدأ التحول بمسار الثورة. فكل من يدور في فلك الحزب من مؤسسات واعلاميين وطبقات شعبية وعاملة كانت مع الحراك قلباً وقالباً انطلاقاً من معرفتهم كما معرفة الجميع بأن غرق السفينة محتم وسيقضي على جميع الركاب. ولكن بعد صدور أمر العمليات بدأ هؤلاء بالتراجع تدريجياً لأسباب عقائدية أو مصلحية أو ترغيبية أو ترهيبية.
أضف إلى ذلك، فإن المؤسسات والشخصيات النافذة اعلامياً واقتصادياً وأمنياً المرتبطة بالحزب ترى نفسها واقفة في خانة الأقوياء وهي لن تفرّط بهذا الموقع من أجل مطلب معيشي. والذين يدورون في فلك فريق أركان السلطة التقليدية (بري- جنبلاط- الحريري) وهم من الذين يشكلون الجزء الحديديّ للمنظومة المالية- السياسية الحاكمة من بداية التسعينات لن يعرّضوا مصالحهم للخطر، أما الفريق الثالث المنضوي تحت لواء “العهد” الداخل حديثاً الى جنّة السلطة قيضمّ المتسلّقين من الحالة الباسيلية النفعية التي تمكنت في الثلاث سنوات الاخيرة من بناء شبكة زبائنية عبر الشراكة بين مواقع أساسية في الدولة وبين أصحاب رؤوس الأموال وبعض كبار المصرفيين. وبنتيجة تحالف السلطة مع رأس المال والذي يشكل حكماً أوليغارشياً حقيقياً بدأت الأصوات تعلو لاخماد الثورة.
إن المرحلة الأولى من محاولة النيل من عذرية الثورة بدأت عبر اتهامها بالتمويل المشبوه وبتحريكها من قبل سفارات وأيادٍ خارجية تكنّ العداء للبنان والمقاومة. ولكن هذه الفرضية قد سقطت بعد أن رفعت تقارير أمنية جدية الى أصحاب الشأن بأن الاحتجاجات عفوية وغير منظمة والشارع في حالة غليان ويصعب توجيهه.
المرحلة الثانية كانت محاولة تشويه الثورة عبر اظهار المحتجين على أنهم “قطاع طرق” ومخرّبون وأصحاب مشاريع فتنوية وفدرالية وأمنية، ولقد سقطت هذه الحجة أيضاً بعد أن تمّ فتح الطرقات. ولكن سرعان ما خابت الآمال التي عقدها البعض عشية فتح الطرقات وعودة الدورة الحياتية. ففتح الطرقات لم يؤدّ الى وقف الحراك الذي زادت وتيرته بعد انتقال الاحتجاجات الى المقرات الرسمية وامام منازل المتهمين باهدار المال العام وبعد بروز الحركة الطلابية كفئة جديدة والتي قد تكون الأولى في لبنان منذ ستينات القرن الماضي.
وندخل اليوم أبواب المرحلة الثالثة التي ترتكز على الاعتراف بالثورة مع التقليل من أهميتها، ولكن مع دخول عنصر جديد هو التهويل بالإنهيار والترهيب من نتائجها وذهاب البعض الى حدّ الانذار باراقة دماء أو نشوب حرب اهلية تشبه حرب سنة 1975. وهنا لا بدّ من التذكير بأن سنة 75 وما سبقها كان نزاعاً ظاهره اجتماعي وباطنه سياسي سلطوي بامتياز. يومها كانت السلطة والشرعية في يد المارونية السياسية والسلاح في يد القوى الفلسطينية.
اما اليوم فالسلاح والسلطة والشرعية هي في يد حزب الله وحزب الله فقط. فهل سيقاتل نفسه؟ طبعاً هذه النظرية ساقطة لان الطرف المقابل أي الثورة والتي هي ثورة سلمية لا عنفية عن وعي وتصميم، لا تمتلك أي عنصر من عناصر القتال أو المواجهة العنيفة المسلحة، فهي ثورة عمادها النساء والطلاب ولا تضمّ تشكيلات ثورية مسلحة. وهنا لا بدّ من اجراء مقارنة بين جيل قديم يؤمن بالتغيير العنفي لتحقيق المطالب الشعبية، وهو جيل متأثر بمنظمة التحرير والجبهة الشعبية والألوية الحمراء ومنظمة بدر- ماينهوف، وهو جيل فقد قدرته في التأثير على المجتمع، وبين جيل جديد يسعى الى تحقيق وطن أفضل ومستوى حياة يليق به على غرار الشعوب المتحضّرة التي يتشارك معها ثقافتها في العالم الإفتراضي! وهؤلاء الذين لم تتجاوز اعمارهم الخامسة والعشرين هم من أعاد توجيه بوصلة الثورة وأحياها بنفس جديد وبدماء جديدة بعدما كاد الاحباط ان يقضّ مضجعها. والرهان على كلل أو ملل هؤلاء هو كالرهان على وعد ابليس بالجنّة.
ويمكن الجزم أنه حتى الساعة لم تطرح أي فكرة لا في السرّ ولا في العلن حول تحويلها إلى ثورة مسلّحة، لذا لا تجوز المقارنة بين ثورة 17 تشرين الأول والثورة السورية بسبب وجود الجيش الذي أثبت انه جيش وطنيّ وليس جيشاً لحماية نظام كما في سوريا وفي معظم الدول العربية. ومحاولات البعض التذكير بالثورة السورية ونتائجها هي لذرّ الرماد في العيون واثارة الرعب فقط لا غير.
أما الاصوات التي تحذّر من تدويل الأزمة، وتعتقد بأن هناك من يسعى الى التدويل قد فاتها أنه منذ أن أعلن عن تعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، أصبح لبنان مدوّلاً ولو لم يأخذ التدويل صيغاً قانونية. بالاضافة الى ان القرار 1701 الذي جاء بحوالي أربعين دولة ترافقها عشرات أجهزة المخابرات لتراقبها في لبنان تدخل ايضاً في اطار التدويل. لذا فانّ التهويل بالتدويل حجة ساقطة أيضاً. وفي كل الاحوال، ليس هناك أي طرف ضمن الثورة يمكنه طرح التدويل أساساً.
فنحن لسنا في سنة 2005 يوم تمّ تدويل القضاء من أجل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا في سنة 2004 يوم تمّ تدويل الوجود العسكري السوري في لبنان والاسحلة غير الشرعية عبر قرار مجلس الامن 1559. يومها كان هناك شخصيات سياسية وكتل نيابية معارضة لها اتصالاتها وعلاقاتها مع الخارج قد مكّنتها من طرح التدويل في مراكز القرار العالمي. أما اليوم، فما من أحد مستعدّ أصلاً من الكتل النيابية او الشخصيات السياسية لطرح هذا الموضوع ومن ضمنهم من يدّعون العداء لحزب الله، فهؤلاء قد وجّهوا عبر قنواتهم رسائل الى الضاحية مفادها ان هذا الموضوع بالنسبة إليهم هو خارج نطاق التداول.
يبقى أن هناك من يريد الايحاء بان أطرافاً في الإنتفاضة تريد اشعال الشارع، حتى ولو كان في هذا التقدير انفصال عن الواقع الا ان التلويح الدائم بهذا السيناريو القاتم بات يشكّل تهديداً حقيقياً للثورة السلمية. وبات البعض يخشى من نشر فوضى في مكانٍ ما لاثبات نظريته حول إشعال الشارع. لذا فان التجزيء الدائم للحراك بين حراك حميد وبين حراك خبيث ليس الا مكابرة وعدم رغبة في التسليم بالأمرالواقع والظرف التاريخي المستجدّ الذي يثبت عفوية ونقاء هذه الانتفاضة حتى لا تكبر كرة الثلج وتهزّ أرضية البيئة التي يسيطر عليها حزب الله والتي تعتبر بمثابة الموقع الأخير الذي لم ينفجربعد في وجه السلطة.
“ليبانون ديبايت” – رياض طوق
