أشار خبير إقتصادي لموقع mtv الى أن الحكومة لم تأتِ على ذكر قطوعات الحساب منذ العام 1997 وحتى العام 2018 في القرارات التي اتخذتها في جلستها الأخيرة في قصر بعبدا الإثنين الماضي.
وأضاف أنه من شبه المُستحيل معرفة حجم الدين العام الحقيقي ولا الإلتزامات المُستقبلية التي تقع على عاتق الدوّلة اللبنانية من دون قطوعات الحساب هذه.
وأضاف الخبير الإقتصادي أن حجم الدين العام قد يكون أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المُعلن عنها (أي 86 مليار دولار أميركي) نظرًا إلى أن الفارق المُقدّر في قطوعات الحساب من العام 1997 إلى 2017 يُناهز الـ 17 مليار دولار أميركي، أي أن الدين العام قد يفوق بسهولة الـ 100 مليار دولار أميركي.
وختم بالقول إنّ الأسواق المالية تعرف تمامًا هذا الأمر وقد تتجه إلى معاقبة الدوّلة في سوق السندات التي وصل بعضها إلى حدود الـ 67 نقطة بعدما كانت على مستوى 100 نقطة عند الإصدار