شدّد وزير الإتصالات محمد شقير على أنه “ليس هناك ما نُخفيه، وندعو لفتح مختلف الملفات، ولن نقبل بأن يستقوي أحد علينا كفريق سياسي، كما نطالب بفتح ملف “الاتصالات” منذ الـ1992 حتّى اليوم، ولا مشكلة لدينا بأن يحصل الأمر بشكل علني”.
شقير، وفي حلقة لبرنامج “صار الوقت” خُصّصت لمختلف الملفات في قطاع الاتصالات مع الاعلامي مرسال غانم، سأل: “هل الضرب يطال فقط المؤسسات الناجحة بدلاً من دعمها؟”،لافتا الى أنه “من بدأ بضرب “أوجيرو” هو النائب جميل السيّد وهو مُبعد من كلّ الفرقاء، وأرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قلت فيه انّه لا يُمكن القبول بما قاله السيّد، وهو غير مؤهّل ليكون نائباً”.وأكد وزير الاتصالات “لم يتعاون أيّ وزير مع لجنة الاتصالات النيابيّة كما تعاونت وأرسلت إليها ملفات من مئات الأوراق، أمّا جميل السيّد فيتصرّف انطلاقاً من حقده وهو أهان مدراء في الوزارة والشركتين أمام اللجنة”.وفي سياق منفصل، قال شقير: “النائب آلان عون هنّأني على شراء مبنى “تاتش”، وأنا كوزير لا يحقّ لي أن أقيل مدراء الشركتين وما قلته هو أن النّزول في الشركتين غير طبيعي، كما أنه لم يتّصل أحد لإبقاء مدير عام “ألفا” مروان حايك في منصبه، والوزير جبران باسيل سأل وأنا شرحت له الوضع”، معتبرا أنّ “لا حلّ إلا بـ”خصخصة” أو “تحرير” “ألفا” و”تاتش”، وهناك تخمة بالموظّفين في الشركتين، كما هناك محسوبيّات”.وشرح شقير “دخل شركات الخلوي في العالم يتراجع من جراء الـ”داتا” وكلّ 55 دقيقة كلام على “واتساب” تساوي دقيقة في الخلوي من حيث السعر”، مشدّداً على أنه “من واجب الوزير أن يُخفّض المصاريف، وأنا أوقفت الحفلات والهدايا في الوزارة ووفّرت 70 مليون دولار على الدّولة، وعشاء “ألفا” السنوي كان يُكلّف سابقاً نصف مليون دولار”.وأشار وزير الاتصالات الى أنّه “في الموازنة سنستبدل العقارات المستأجرة بعقارات مُلك، وأنا قمت بشراء مبنى “تاتش” بـ68 مليون دولار ووفّرت على الدولة، ومن يملك مبنى في الوسط التجاري بسعر مبنى “تاتش” الجديد فأنا مستعد لشرائه من أجل شركة “ألفا”.وجزم شقير أنّ “ما قام به الوزير السابق نقولا صحناوي فتح باب الهدر في قطاع الاتصالات، والأرقام تثبت ذلك خصوصاً على صعيد فائض الموظفين والرواتب الخياليّة”، كاشفاً أنّ “معاشات الموظفين في الشركتين اليوم يتخطى الـ100 مليون دولار، وتغيير العقود من قبل صحناوي جريمة فتحت باب التوظيف السياسي في شركتي الاتصالات”.وأعلن شقير أنّ “الهيئة الناظمة للاتصالات ستبصر النور”، موجّهاً “تحية كبيرة الى “أوجيرو” ومديرها الجديد الذي يُربح الدولة ما بين 40 و50 مليون دولار وأعطيه وساماً”، وتابع قائلا: “لبنان من أغلى الدول في قطاع الاتصالات ولكن الخدمة تحسّنت كثيراً”.
