في إطار المتابعة لمدى إلتزام الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بـأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، لاسيّما النظام الطبّي. وإستناداً للتحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة إليها من مكتب صيدا، حيث تبيّن أن عدداً من الأطباء قد خالف قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وإستناداً إلى إقتراح رئيسة الأطباء في الصندوق، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرار رقم 720 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة مؤقتّة لمدة شهر واحد إعتباراً من 10/ 10/ 2019 مع الأطباء المحدّدة أسماؤهم أدناه:
• الدكتور نعمان يحيى مصطفى ( طب الأطفال) – المذكرة 64/ 2008.
• الدكتور محمود عامر محمد حيدر (طب الأطفال ) المذكرة 55/ 1993.
اعلان
• الدكتور مروان أحمد كيلو (جراحة المسالك البولية) – المذكرة 61/1992.
• الدكتور محمد سالم شمس الدين (جراحة المسالك) – المذكرة 88/ 2008.
• الدكتور ماهر محمود فاضل ( الطب العام) – المذكرة 30/ 1991.
• الدكتور اميل نقولا سليمان ( أمراض القلب والشرايين) – المذكرة 25/ 1995.
• الدكتور حبيب خضر السبع أعين (الطب الداخلي) – المذكرة 12/ 1999.
ويحظّر على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من الأطباء المذكورين أعلاه خلال فترة تعليق التعاقد.
كما يحذّر كركي المتعاقدين مع الصندوق ( أطباء، صيادلة، مختبرات، مستشفيات ومراكز أشعة) بوجوب الإلتزام بقانون الضمان وأنظمته وشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتهم لها والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص عند الإقتضاء.