في خطوةٍ قضائية لافتة، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي في ملف التلازم بين قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا محاولة اغتيال مروان حماده والياس المرّ واغتيال جورج حاوي.
واتهم قرار المحكمة سليم جميل عياش الملاحق في جريمة اغتيال الحريري بهذه القضايا.
فقد رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) دانيال فرانسين اليوم السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق عياش فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت حماده، حاوي، والمر في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.
وتُسنَد المحكمة في القرار تهم إلى عياش على الشكل التالي:
مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا، ومحاولة قتل السيّدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق السيد سليم جميل عياش.
وطلب القاضي فرانسين اليوم رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق السيد سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. وتلك المستندات متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استنادًا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش وبأن ثمة أسبابًا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكمًا بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.
وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
ما هي الخطوات التي تلي تصديق قرار الاتهام؟ للمزيد من المعلومات، يرجى النقر هنا.
