لم يعُد الأمر يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ لـ«التقاط» الصورةِ «العالية الجودة» التي تختصر الواقعَ اللبناني «العالي المَخاطر» في سيْرِه، ومن فوق «أودية النار» في المنطقة، على «حبلٍ مشدود»، أوّله وضعٌ اقتصادي – مالي «حَرِج» وآخِره معاودة إشعال «فتيل» الجبهة الجنوبية بين «حزب الله» واسرائيل.
ولم يأخذ «الناظرُ» الفرنسي لمسار تنفيذِ «سيدر» بيار دوكان أمس، حتى عناءَ وضْعِ «قفازاتٍ» في معْرضِ تلاوةِ «وصاياه» التمهيدية لبدء تسييل مخصصات المؤتمر والتي تعكس ما يشبه «الوصايةَ الدوليةَ» الضمنيّة على عملية النهوض المالي – الاقتصادي، في وقت «تُصارِع» البلاد لـ«تصفيح» شبكة الأمان الدولية لواقعها بعدما باتت «في عيْن» المواجهة الأميركية – الإيرانية.
وقبيل عودته إلى باريس لتقديم «ملفٍ» حول جدية لبنان في التزام الإصلاحات الهيكلية والقطاعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة خفض العجز إلى الناتج المحلي التي اعتُبرت «شَرْطية» من الدول المانحة، خاطَبَ دوكان اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، «بلا أي روتوش» حيال «الوضع الحرِج والطارئ للغاية بحيث لا يمكن أن نجد أي مؤشر اقتصادي أو مالي ليس سيئاً»، معلناً «بالفم الملآن» «ان المطلوب في سيدر واضح وهو القيام بالإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة (…) وسيدر يجب أن ينطلق على كل الجبهات، وليس هناك تاريخ لصرف مستحقاته ولكن الجهات المانحة بحاجة إلى الشعور بالثقة كي تقرر حينها تقديم الأموال للبنان (…) وما وعدتم به ووقّعتم عليه يجب أن تنفذوه».
وإذ أقرّ بأنه «بعد لقاءاتي بدا لي ان هناك فهما كبيرا لدقة الوضع الاقتصادي، والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود»، طالب معالجة ملف الكهرباء «واحترام ما قيل بزيادة التعرفة ولو جزئياً بدءاً من يناير 2020 وذلك للحفاظ على ثقة المجتمع الدولي»، داعياً «لاصلاح نظام التعاقد، إضافة إلى الاصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي (…) والسلطات اللبنانية مدعوة لوضع هرمية واضحة لمشاريع «سيدر» وتعيين هيئات ناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران»، وواضعاً أمام الاختبار الوعود التي سمعها حول «الإصلاح وتنفيذ المشاريع قبل المهل المطلوبة، وهذا أمر ايجابي (…)»، ومتداركاً «لم نر سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخّر ويجب احترام المهل الزمنية المحددة لموازنة 2020».
وفي حين يشكّل عقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل جلسةَ مخصصة لإطلاق مسار مناقشة مشروع موازنة 2020 إشارةً إلى إدراك مختلف القوى السياسية أهمية ملاقاة «حال الطوارئ» الاقتصادية بما تقتضيه، فإنّ «السباقَ» مع «فترة السماح» (6 أشهر) الدولية للبنان لتلمُّس طريق تنفيذ «العهود» الإصلاحية بدأ يتخذ طابعاً «محموماً» بعدما «تشابَكَ» مع «الهبّة الساخنة» بين «حزب الله» واسرائيل.
وكان لافتاً أمس خلال جلسة الحكومة، تأكيد الرئيس سعد الحريري رداً على سؤال لوزيريْ «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان ومي شدياق حول كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، «ملتزمون بالقرار 1701»، في موازاة قول وزير «حزب الله» محمد فنيش «ما حدا بدو يستبيح الحدود والرد يكون إذا اعتدت اسرائيل على لبنان».
ويُنتظر أن تحضر العقوبات ومجمل الوضع المستجدّ على جبهة «حزب الله» – اسرائيل في محادثات الوسيط الأميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود البحرية وبت النزاع البري بين لبنان واسرائيل السفير ديفيد شنكر (بعد تسلمه الملف من سلَفه ديفيد ساترفيلد) الذي يزور بيروت الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين.
