أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنّ “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معني بمختلف الملفّات، ومن حقّه أن يُتابع ويبادر، ولكنّه لم يستلم الملف الاقتصادي”، موضحاً “أنا كنتُ مع دعوة المجلس الاقتصادي – الاجتماعي الى الحوار الاقتصادي، ونتيجة الاجتماع لم تكن سيّئة”.
خليل، وفي مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” مع الاعلامي مرسال غانم عبر الـmtv، لفت الى أنّ “لبنان صُنّف CCC أكثر من مرّة في السنوات الماضية، وعاد واستعاد عافيته، ولكنّ اليوم الاجواء ضاغطة ولبنان بحاجة الى إتّخاذ إجراءات جدية لتصحيح وضعه”.
وفي سيّاق منفصل، كشف وزير المالية أنّه “منذ 20 عاماً حتّى اليوم لم يتمّ تحصيل 10 ملايين دولار من “ليبان بوست”، وعشرات الخدمات التي تقدّمها تتم خارج العقد”، وعن مؤسّسة ضمان الاستثمارات، قال: “هذه المؤسّسة يجب ألا تستمرّ، وهي تابعة لي وبدأنا بإجراءات التصفية، كما يجب إعادة تنظيم مصلحة سكك الحديد والعمل على مخطّط توجيهي لسكك الحديد في البلد، كما يجب إعادة دمج بعض المؤسّسات بالوزارات، وإعادة تقييم مجالس إدارات المستشفيات الحكومية”.
وتابع خليل: “للاسف نحن محكومون بعقدة محسوبيّة المؤسّسات والحصص الطائفيّة والحزبيّة، ونحن لا نضع خطوطاً حمراء على أيّ مجلس أو مؤسّسة”.
وعن ملف الكهرباء، سأل خليل: “لست أدري لماذا لم نحوّل معامل الكهرباء من الفيول الى الغاز على الرغم من مرور خمس سنوات ما يمنح وفراً كبيراً في الفاتورة والعجز؟”، معتبراًُ أنه “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول ملفّ الكهرباء، وهناك تعثّر نراه في النتائج وفي إضاعة الوقت، والتأخير في مشروع دير عمار كلّفنا أكثر من مليار دولار، ونحن في خدمة الوزيرة ندى البستاني لمساعدتها، ونرى أنه يجب مع بداية السّنة رفع تسعيرة الكهرباء للسّقوف العالية”.
وفي تعليق على مؤتمر المبعوث الفرنسي بيار دوكان، قال وزير المالية: “ممتنّون للجهد الفرنسي بإنجاح “سيدر”، ولكن مؤتمر دوكان لم يكن مستحبّاً”.
وطمأن خليل اللبنانيّين، قائلاً: “في موازنة 2020، لا ضرائب جديدة ولا زيادة لأي رسوم على المواطنين على البنزين أو على الـTVA،فأيّ ضريبة ستتسبّب بمشاكل إضافية”.
وكشف وزير المالية أنّ “كلّ الوزارات تقوم باستدراج عروض وتعمل بالتّراضي، والبلد بحاجة لقضاء إداري للعمل بطريقة صحيحة، فهناك قضاة في لبنان ولكن لا قضاء وأهم ما يُمكن فعله هو إعادة الثّقة للجهاز القضائي”، مشّدداً على أنه لن يوقّع على أيّ توظيفٍ جديدٍ أو أي إنفاق خارج موازنة الـ2019.
ورأى خليل أنّ “المطلوب هو أن تتوحّد الجهود للخروج من المأزق، وأنا على تواصل يومي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد وضعنا إستراتيجيّة لادارة الدين العام، وخلال الاشهر الماضية أنجزنا بعض الخطوات مع البنك الدولي والمصرف المركزي التي يُمكن أن تُفيدنا”، لافتا الى أنه “لن نتخلف عن تسديد أي سند مستحق علينا، وإذا كنا جديين سنتمكن من معالجة الخلل القائم، وعلينا أن نستقطب الاستثمارات”.
وأردف خليل: “موازنة 2020 ستُرفع بشكل سريع إلى مجلس الوزراء، وسأقدم صيغة جديدة في فذلكة الموازنة قائمة على أن الواردات فيها توازي كل الانفاق الجاري ولا أستدين من السوق إلاّ لتحريك الاستثمارات، وأنا ملتزم أمام اللّجان النيابية أنه قبل نهاية أيلول سأعمل على قفزة نوعية في موضوع الجمارك”.
وفي سياق آخر، أعلن خليل “قمتُ بـ “كبسات” في المرفأ والمطار من دون معرفة أحد، وبتّ أملك التفاصيل والقدرة على محاججة أيّ معني، ولا إستثناء في الأملاك البحرية لا من قريب ولا من بعيد، وأنا مع مشروع إعادة النظر بقيمة الغرامات على هذه الأملاك”.
وفي ختام الحلقة، كشف وزير المالية أننا “سنشهد في الأيّام القليلة المقبلة مصالحات ومبادرات يقف وراءها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي”.
