قال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «في رأيي انّ كل الاجتماعات التي تحصل، الاجتماع الاقتصادي من خلال قمة سياسية، او الاجتماعات ذات الطابع الامني أُصرّ على انّ فيها شيئاً من خروج على الدستور الذي يحصر القرارات بالسلطة الاجرائية والتي هي مجلس الوزراء، وما اتمناه هو ان تعود القرارات التنفيذية لهذه الاجتماعات الى مجلس الوزراء».اضاف: «لكن ما اقلقني هو اطلاق الرئيس عون قرارات بإعلان حرب، في وقت انّ موضوع الحرب لا يستطيع ان يقرّرها اي طرف يتمتع بفائض قوة، ولا من يعتقد انه في نظام رئاسي، هذا قرار من صلاحية مجلس الوزراء».ورداً على سؤال قال: «الوضع السياسي المتردّي داخلياً هو الذي يؤدي الى هذا التدهور الاقتصادي، دعونا اولاً نعالج طريقة ممارسة الحكم، فتصلح الامور الاقتصادية فوراً».
