Loading

wait a moment

No data available!

قبيسي: لبنان لن يخضع لاي معادلة انهزامية

أكّد عضو المكتب السياسي لـ “حركة امل” النائب هاني قبيسي، أنّ “في لبنان من يعترض على قوة المقاومة وانجازاتها وقدراتها، ونحن بانتصارنا كرسنا قوة لبنان بمثلث ذهبي الجيش والشعب والمقاومة”.

حديث قبيسي جاء خلال إلقائه كلمة “حركة أمل” في حفل تأبين أقامته الحركة في بلدة حاروف، حيث أضاف:”لم نقل أنّ المقاومة هي بديل عن الدولة او الجيش ابدًا، بل اننا انتصرنا بوحدة الشعب والجيش والمقاومة ونؤمن بقيام الدولة اللبنانية الدولة القوية القادرة على الدفاع عن نفسها وارضها”.

وشدّد، على أنّ “لبنان لن يخضع لاي معادلة انهزامية ولا بمقولة ان قوة لبنان بضعفه هذه المعادلة التي اسقطتها المقاومة اسقطها شهداؤنا بل نقول إن قوة لبنان بمقاومته وبجيشه ووحدة شعبه الا ان البعض في لبنان لا يعمل بتكريس الوحدة الوطنية الداخلية والمخاطر كثيرة وكبيرة ان كان على مستوى التهديدات الاسرائيلية او من ازمة اقتصادية نعيشها”.

وتابع: “أزمتنا الاقتصادية ليست ناتجة فقط عن الهدر والفساد الذي هو موجود منذ استقلال لبنان ولا يوجد عند الكثيرين في لبنان قرار حقيقي لمواجهة الهدر والفساد، انما ما يصعد الامور التي تجعل الازمة الاقتصادية مستفحلة هو الحصار الذي يتعرض له لبنان لاجل مواقفه السياسية وهذا الحصار يتمثل بعقوبات غربية بوجه قيادات ونواب ورجال اعمال لبنانيين وعلى تحويلات المغتربين وأخرى بإقفال حدودنا الشرقية بوجه العالم العربي”.

وأكمل قبيسي: “هذا حصار حقيقي ومواجهته تتطلب موقفا فاعلًا موحدًا والموقف في هذه المواجهة هو موقف مطابق لاننا نعرف ان وضع الناس صعب وأن الواقع المعيشي مترد وغير سليم. لذا هناك جزء كبير من المواجهة و يتعلق بدفع السياسات الغربية عن لبنان وعلينا ألا ننسى الفساد الذي على الحكومة ان تمارس دورها في مكافحة هذا الفساد لا ان تترك ملفات شائكة كملف النفايات معلق لاكثر من خمسة عشر عاما ومشكلة الكهرباء لعشرين عاما ولا تدرك الحكومة لحد الآن طريق الحل”.

وختم:”نرى في هذا امر مشبوها وغير مقبول ومقصودًا لسرقة اموال البلد والا على الحكومة ان تعالج هذه المشكلات التي يتحدث عنها كل اركان الدولة ولا يجدوا طريقا للحل فهذا جزء اساسي من تردي اقتصانا فعلى الحكومة في موازنتها القادمة ان تعالج هذه المشكلات وألا تضع اللبناني أمام خطر داخلي يوازي الخطر الخارجي”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *