بدا المشهد في بيت الدين، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد الحزب التقدمي الاشتراكي، سوريالياً، مع ما رافقه من احتفالية وكلام عن مصالحة الجبل، والدور الذي أعطي للنائب أكرم شهيب نفسه الذي كان نجم يوم حادثة قبر شمون، واحتمال زيارة عون للمختارة. كل ذلك ليس صدفة، والتهدئة التي هبطت من عل، بعد بيان السفارة الاميركية الذي يقول حلفاء واشنطن في لبنان إن مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط السفير دايفيد هيل أعده بالتعاون مع السفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان، ليست الاولى على طريق توجيه واشنطن رسائل بالجملة الى من يعينهم الامر في لبنان.
في جعبة حلفاء واشنطن، وكلامهم مسنود الى معطيات أميركية مباشرة، أن ما حصل هو أول الغيث بالنسبة الى لبنان والعهد تحديداً. فالخطوات الاميركية اللاحقة لن تكتفي بتصعيد عقوباتها ضد حزب الله وشخصيات شيعية، بل يُحكى منذ أشهر عن الانتقال الى مرحلة جديدة ستطاول قوى وشخصيات مسيحية تدور في فلك حزب الله وسوريا. الكلام الجديد في هذه النقطة هو ان اللوبي الضاغط اميركياً بدأ يأخذ موقعه في عقل الادارة الاميركية وقلبها، ويستفيد من توقيت محلي داخلي يتعلق بالانتخابات الاميركية وخارجي يتعلق بالاشتباك بين واشنطن وايران والضغط الاسرائيلي المتزايد على حزب الله وحلفائه في لبنان. في اعتبار هذا الفريق الضاغط ان خطوات متقدمة من هذا النوع كفيلة بإحداث تغيير مباشر في ادارة الحكم في لبنان، لأن الاكتفاء باستهداف مقربين شيعة من حزب الله، وإن حقق أهدافه المباشرة، يبقى دون المتوقع ما لم يطل حلقة مالية واقتصادية اوسع، ويصيب عدة اهداف معاً، حزب الله من جهة والقوى الموالية له والعهد وتياره من جهة أخرى، بذريعة منع هذه القوى من مضاعفة حصارها على حلفاء واشنطن في لبنان.
ما تقدم يتَرجَم بضرورة توسيع حلقة الاستهداف لتطاول سياسيين (بينهم وزراء) ورجال اعمال يعملون في لبنان أو خارجه، وهم في معظمهم من مناصري التيار الوطني الحر وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي. يتحدث حلفاء واشنطن عن حلقات مقرّبة من وزراء في التيار الوطني والمردة، تتهمهم الولايات المتحدة بتسهيل أعمال الحزب، لكنهم في الوقت نفسه هم من الحلقة الاقرب الى قيادة التيارين، وهذا يعني إصابة التيارين بسهام اميركية مباشرة، ولا سيما التيار الوطني وحلقاته المالية المتعددة، علماً بأن اي عقوبات تعني تضييقاً لا يتعلق حصراً بعملية نقل الاموال، بل بتقييد كامل لحركة المعنيين وتنقلاتهم خارج لبنان، في الدول التي تتماشى مع العقوبات الاميركية.
قد لا يكون الكلام عن عقوبات على حلفاء الحزب جديداً، لكن توقيت «التلويح» به ملتبس حالياً في ضوء زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، واستعداد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لزيارتها ايضاً، فيما يسجل العهد والتيار الوطني الحر تراجعاً ملموساً في العلاقة معها. واذا كانت مصالح المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي مختلفة معها، الا ان الاصطدام المباشر بين واشنطن والتيار الوطني سيكون هو الاقسى والاشد تأثيراً، لا سيما انه الاول على هذا الشكل المباشر بين الادارة الاميركية ورئيس الجمهورية ميشال عون منذ التسعينيات. وسيكون ايضاً حلقة نافرة في مسار العلاقة بين واشنطن وقوى مسيحية موجودة في السلطة وفي المجلس النيابي.
فالعلاقة بين واشنطن وعون كانت ولا تزال على توتر دائم، لم تتحسن سوى في مرحلة القرار 1559، لتعود بعدها الى توتر وتباعد كلي. ولم يتمكن الوزير جبران باسيل من تحسينها، بل ان عهده كوزير خارجية شهد توتراً مضاعفاً، خصوصاً انه لم يستطع ان يسجل اي لقاء على مستوى عال في الولايات المتحدة، ولم يتمكن السفير اللبناني غابي عيسى المحسوب على العهد من كسر هذه الحالة. ويضاعف من حدة التوتر في المرحلة الاخيرة، زيادة واشنطن عامل اهتمامها بقائد الجيش العماد جوزف عون رئاسياً، ما يشكل تطويقا لباسيل كمرشح رئاسي.
كل ذلك يبقى في اطار حركة سياسية بحتة، لكن اي تطور من نوع العقوبات التي اعلنت ضد شخصيات من حزب الله، يمس التيار او شخصيات وزارية حالية او سابقة او رجال اعمال محسوبين مباشرة على باسيل او العهد، يعني ان واشنطن قررت رفع منسوب مواجهتها مع لبنان، على المستوى الرسمي.
حتى الآن، ورغم الضغط الاميركي الداخلي في هذا الاتجاه، والكلام عن شخصيات مسيحية معروفة، لا يزال محور متابعة محلية واميركية في ضوء التطور الذي سلكه العهد اخيراً في تجاوبه سريعا مع الرسالة الاميركية و«فك الحصار» عن جنبلاط، في الشكل الذي قلب كل الامور رأساً على عقب، وأعاد تفعيل الحكومة وتطبيع الوضع الداخلي.
ما تقدّم يضع العهد ورجاله امام درس الاحتمالات المطروحة وكيفية تجاوبه معها، في حال طبقت سريعاً، لأن ما جرى من حملة تضامنية من العهد والتيار مع حزب الله، في محافل خارجية، وعبر وزراء التيار، ولا سيما وزير الدفاع الياس ابو صعب، لم يلقَ صدى ايجابياً لدى الاميركيين. لكنهم ايضاً يبلغون رسائل حرص على درس خطواتهم، فلا تمس الاستقرار الداخلي في اطار توازن بين دورهم الاستراتيجي في ترسيم الحدود الجنوبية وملف النفط، وبين دورهم الداخلي في لبنان الى جانب حلفائهم إذا تخطى خصومهم «الخطوط الحمر». وبيان السفارة كان أول إنذار بعدم المس بهذه الخطوط، والتلويح بالعقوبات الانذار الثاني.
