عنوانان رئيسان يختصران زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الولايات المتحدة: تأكيد الإدارة الأميركية على المضي في فرض العقوبات على «حزب الله» ضمن حربها الاقتصادية على إيران، في مقابل دعم استقرار لبنان اقتصادياً، من خلال الشروع بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، وعسكرياً من خلال تسليح الجيش والأجهزة الامنية وتعزيز دورها.
وبالتوازي مع جملة المواقف التي أعلنها الحريري من واشنطن، سواء ما يتعلّق منها بالعقوبات على «حزب الله» وصعوبة تغيير وجهة النظر الأميركية في هذا الشأن مع ضرورة تجنيب لبنان أي تبعات، أو لناحية تحديد تموضعه السياسي في المرحلة المقبلة، فإنه كان لافتا اختتام الزيارة بصورة تجمعه بوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في لقاء يحمل طابعاً شخصياً وبعيداً عن السياسة في مزرعة الحريري الكائنة قرب العاصمة الأميركية. وينتظر ان تعود الحركة الى النشاط الحكومي هذا الاسبوع، حيث الأولوية هي للموضوع الاقتصادي والمالي وفق وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الذي توقّع ان يدعو رئيس الحكومة «وفور عودته الى اجتماعات مكثّفة، من أجل السير في هذا المسار».
ووصف المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليد فارس زيارة الحريري الى الولايات المتحدة بـ«العادية في أوقات غير طبيعية».
وقال، لـ «القبس»، إن إدارة ترامب تشن حملة عقوبات وضغوط ضد إيران و«حزب الله»، غير أنها تدرك المعادلة اللبنانية وركائزها، لهذا تكتفي حاليا بالعقوبات المالية من دون غيرها. ويضيف فارس ان الادارة الاميركية تريد الحفاظ على علاقات طبيعية مع رئيس وزراء لبنان، وعلى علاقات مؤسسية مع الجيش اللبناني، وبمعنى آخر، الحفاظ على «الستاتيكو» القائم في لبنان، لأنها مشغولة بأهداف أكبر بكثير في المنطقة. ولا يستبعد فارس انقلاب الامور اعتبارا من عام 2021، إذا جرت إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية. معاقبة حلفاء «حزب الله» وحول توسيع مروحة العقوبات الاميركية لتطول حلفاء أو متعاونين مع «حزب الله»، وهوية هؤلاء الحلفاء، قال فارس: «ان القرار اتخذ». وذكر بكلام وزير الخارجية الاميركي بومبيو، الذي كرر فيه التأكيد أن العقوبات ضد أعضاء حزب الله و«مؤيديه» «ستستمر».
وأضاف: «مؤيدوه» تشمل «حلفاءه» بالطبع، لافتا الى أنه لا اسماء محددة بعد، لكن وزارة الخزانة ومجلس الامن القومي سوف يحددان من سيكون على لائحة العقوبات.
