هل تُفْضي الحاجة الملحّة التي باتت تَضْغَطُ على لبنان إلى تَفاهُمٍ «موْضعي» على عقد جلسة لمجلس الوزراء توقف مسلسل تعطيل الحكومة الذي بدأ مع «حادثة البساتين»؟ وهل يَعْني إعلانُ رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً، أن صهره رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل كان هو المُسْتهْدَف بهذه الحادثة السقوطَ العمليّ لـ«ورقة» النائب طلال ارسلان (حليف التيار وحزب الله) ومعها مسارُ المطالبة «الشَرْطيّة» بإحالة الملف على المجلس العدلي الذي تَصَدَّره لأسابيع تحت شعار أن وزيره صالح الغريب «تعرّض لمحاولة اغتيال» (من مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط)؟ وهل يمكن في ضوء ذلك تَصَوُّر احتمال «انتزاع» فصْلٍ بين عمل الحكومة واجتماعاتها وبين السياق القضائي للحادثة الذي صار هو «لبّ المعركة» منذ أن أصبح في عهدة المحكمة العسكرية كأنها بديل عن «العدلي»؟
هذه الأسئلةُ تَزاحمتْ في بيروت مع الحركة الكثيفة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري أمس غداة عودته إلى لبنان، وتوّجها عصراً بزيارة عون في إطار مسعى للإفراج عن جلسات الحكومة ووقْف تعليقها على «الحبل المشدود» لحادثة البساتين وتداعياتها المتدحرجة داخلياً وخارجياً، وذلك على قاعدة أن يأخذ المسار القضائي مجراه ويقتصر حضور الحادثة على طاولة مجلس الوزراء، إذا كان لا بد من ذلك، على مناقشتها من خارج جدول الأعمال دون أن تكون بندا ومادة للتصويت الذي يرفضه الحريري وجنبلاط ورئيس البرلمان نبيه بري وحزب «القوات اللبنانية».
وبَدَتْ «الأسبابُ الموجِبةُ» لمسعى الحريري الذي أبدى تفاؤلاً بعد لقاء عون بإعلانه «الحلول في نهاياتها وعلينا الانتظار قليلاً وإن شاء الله تسمعون الخبر السار»، متمحورةً حول النقاط الآتية:
الضرورة القصوى لجلسةٍ حكومية تُفَرْمِل ما وصفه بري بأنه «حال هلع» في لبنان، وتُوَجِّه «رسالةَ تهدئةٍ» إلى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف وبينها «ستاندر اند بورز» التي تستعدّ لإصدار تقريرها في 23 الجاري وسط خشيةٍ من خفض تصنيف لبنان الائتماني للبنان إلى «CCC» بناء على الواقع السياسي كما المالي.
حرْص الحريري على أن يضع في جيْبه إشارة طمْأنة إلى أن الواقع اللبناني «تحت السيطرة» يحْملها إلى واشنطن التي يستعدّ للسفر إليها في زيارةٍ مفاجئة يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين تَرَدَّدَ أن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو
