حنكش: المعارضة مرشحة أن تكبر والعراضات الفلسطينية مرفوضة

اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن الموازنة لم تأت على مستوى التحديات التي نمر بها ولم تأتي ضمن إجراءات تقشفية إصلاحية حقيقية.
وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.5: “الجميع توافقوا على فرض الضرائب على الناس لتمويل سلسلة الرتب الرواتب التي “كسرت ظهر” لبنان وتوافقوا على ضرائب عشوائية ليس لها أي حسابات إقتصادية إن كان على أثرها على المواطن أم على الإنكماش الإقتصادي، ونعود اليوم الى نفس الطريقة والمقاربة لمعالجة أزماتنا الإقتصادية دون التطرق الى مكامن الهدر والفساد التي باستطاعتها أن تخفض العجز، فلا يمكن أن يتحمل المواطن وحيداً السياسات التقشفية خاصة أن الهوة بين الناس والطبقة الحاكمة لا تشجع الناس على التضحية والتقاؤل بغد مشرق”.
وسأل: “هل يدرك المسؤولون واقع الأرض ووضع المواطن السيئ وعدد المؤسسات التي أقفلت، ونسبة البطالة؟ فكل ذلك سببه عوامل عدة منها المنافسة غير الشرعية والضرائب العشوائية وفوائد المصارف وغيرها، فالضرر المباشر بحال إفلاس الدولة هو على الناس، إذ اننا نتخبط اليوم بالكثير من المشاكل وعندما نقرر أن نمضي بهذا البلد يخلقون لنا مشاكل جديدة ليمنعونا عن العمل والإنتاج”.
واعتبر حنكش أنه لا يوجد توازن في الدولة والجميع يشعر أن الميثاقية بخطر، وأكد أنه لا يمكن الإستمرار بنظام أثبت فشله لأنه لم يطبق كما كان من الواجب تطبيقه،سائلاً:”كيف لنا أن نتطرق الى المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون التطرق الى مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”؟ 
وأكد أنه يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في لبنان معتبراً ان الشريك المسلم يجب أن يكون حريصاً على الشريك المسيحي إذ ان ضمانة المسلم هو وجود ودور المسيحي وهذا ما يميز لبنان. 
وبمناسبة عيد الجيش حيّا حنكش الجيش اللبناني وشهداءه وكل من خسر شهيداً وقال: “هو الحامي الوحيد بسلاحه وبعقيدته وبقضيته وبمؤازرته بالأوقات الحرجة للوطن.” 
واعتبر أن الجميع يركض لقطف إنجازات الجيش وعندما يحتاج الجيش الى أي دعم يتبرّون منه كما حصل في الموازنة. 
وأشار الى أن الشعب اللبناني يتوافق على أمر وحيد وهو الثقة بالجيش ولا يمكن أن تكون هذه المؤسسة متساوية مع باقي المؤسسات. 
واعتبر أن ما يعوض عن التقشف بالموازنة وبميزانية الجيش هو دعم وحب الناس له وحب الدول الصديقة التي تدعمه.
أما عن المادة 80 فقال أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لتكتل لبنان القوي أن المادة 80 قد شطبت ليتفاجأ الجميع بأنها ما زالت موجودة، وقد اقترح رئيس الحكومة سعد الحريري شطب هذه المادة من موازنة 2020 في حين هناك سيناريو آخر يقتدي بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر، مؤكداً رفضهم لكل هذه “الخزعبالات” فإما أن يطبق الطائف كما هو أو أن يتفقوا على إلغائه معتبراُ أنه لا يمكن أن نختار ما نريد تطبيقه في الطائف وأن نغفل عن باقي بنوده. 
ونوه الى أن المكون الشيعي غير مرتاح في الطائف لهذا أرسى مفاهيم خارج نطاق الطائف ومنها وزارة المالية. 
وأكد أنه لا يمكن أن نبني بلداً بهذه الطريقة فالكفاءة يجب أن تكون المعيار الأول في البلد كما يجب نقوم بتربية مدنية جيدة نحضّر بها الأجيال اللاحقة معتبراً أن هذا النظام أثبت فشله ولا يمكن أن نستمر بنفس النهج. 
وأضاف: “نعى أهل التسوية السياسية هذه التسوية إذ أن تسوية الأضاد أثبتت فشلها بعد أشهر وذلك بعد أن أخذ كل منهم حصته فقبل كل إستحقاق فيه محاصصة نرى شهر عسل وبعد إنتهاء هذا الإستحقاق يعودون الى متاريسهم”.
وأكد أنه إذا لم يستطيع رئيس الجمهورية ميشال عون جمع اللبنانيين على طاولة حوار لبحث الإستراتيجية الدفاعية وتطبيق الطائف فلن نجد أحداً قادراً على فعل، فيجب على عون أن يقوم بخطوة الى الأمام وتمنى أن يقوم بخطوة الى الإتجاه الصحيح. 
وأضاف: “حتى الآن لم نر أي حلول أم خطوة الى الإتجاه الصحيح ولا يمكن أن يقولوا لنا أن هناك الكثير من العراقيل فليتركوا الحكم إذا لم يكونوا على قدر التحدي”. 
وعن حادثة قبرشمون قال: “المشكل في لبنان ليس أمني أم قضائي بل هو سياسي فهناك كباش سياسي بين فريق 8 آذار الذي يريد تضخيم موقع النائب طلال إرسلان وبين الداعمين للنائب السابق وليد جنبلاط مع الإشارة الى أن للجميع أجندات خارجية يريدون تطبيقها على حساب لبنان”.
وأشار الى أن لجنبلاط حجم لا يمكن تصغيره بالرغم من التعرض له بقانون الإنتخاب والتعيينات والتمثيل بالحكومة.
وأعتقد حنكش أنه سيحصل هناك مقايضة وتنضم قضية الشويفات الى قبرشمون.
واعتبر أن كل جهاز أمني محسوب على طرف سياسي معيّن أو على طائفة والتجاذبات السياسية تجر ورائها بعض الأجهزة القضائية. 
وسأل:” كيف يمكن أن ينطلق قطار الإصلاحات ومحاربة الفساد في حين القضاء محاصر”؟
أما عن إقرار الموازنة فقال:” تجلّت الإزدواجية بأبهى حللها في الموازنة فقد إنتقد الجميع العيوب التي تتضمنها وعادوا وصوتوا لها”. 
واعتبر “أن أكبر بدعة هي تأجيل إقرار قطع الحساب 6 أشهر فكيف نثق بهم من جديد بعد أن أكدوا لنا سابقاً بأنه لن يكون هناك موازنة دون قطع حساب”.
وأشار الى أنهم وعدوا أيضاً بعدم التوظيف وعادوا ووظفوا 5000 موظفاً سائلاً أين حصل التحقيق بهذا الملف؟ فقد أوقفوا التوظيف لمدة ثلاث سنوات ليعودوا ويوظفوا على أبواب الإنتخابات. 
أما في مسألة الطعن بالموازنة فقال: “مبدئياً لن نطعن بالموازنة ككل إنطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية فإما الطعن ببعض البنود وإما الطعن بتأجيل قطع الحساب ومازلنا ندرس كافة الإحتمالات لأن حزب الكتائب لم يطعن بأي قانون وخسر الطعن”.
واعتبر أنه “يتحتم على هذه الحكومة الإجتماع 24/24 لتتمكن من حل المشاكل التي نواجهها فإما هذه السلطة لا تشعر بالخطر وإما تشعر به ولا تتحرك فكيف لنا أن لا نكون بالمعارضة وندق ناقوس الخطر”؟
وأضاف: “اتهمنا بالشعبوية والمزايدات عندما قلنا أن السلسلة ستكسر ظهر الدولة وأرقامها مغلوطة والآن إعترف الجميع بما قلناه”.
وأكد أنه يجب أن نخلق نموذجاً جديداً للمحاسبة معتبراً أنه من واجب الناس المحاسبة. 
وأشار الى أن المعارضة مرشحة أن تكبر لأن هناك بعض النواب لديهم ضمير وطني ومنهم النائب شامل روكز. 
في مسألة النفايات قال حنكش: “لماذا لا نذهب الى حلول مستدامة في ملف النفايات فقد وصلت إصابات السرطان في لبنان الى 9000 إصابة بسبب التلوث في البلد، فليقدم وزير البيئة حل فليس من واجبنا إيجاد حلول بل من مسؤوليتهم”.
وأضاف: “لماذا لا نذهب الى الحل الذي إقترحه النائب سامي الجميّل بالذهاب الى السلسة الشرقية بعيداً عن الناس وعن المياه الجوفية”.
وعن خطوة وزارة العمل قال: “وزير العمل كميل ابو سليمان يطبق قانون العمل اللبناني والعراضات الفلسطينية مرفوضة وليتذكر الفلسطينيون أنهم ضيوف فقط في لبنان ويا ليتنا رأينا هذه العراضات عندما أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل”. 
واعتبر أن تطبيق القانون ليس الجريمة بل عدم تطبيقه هو الجريمة مشيراً الى أن المزايدات السياسية هي سبب ترك وزير العمل.

أما عن إلغاء حفل مشروع ليلى فقال: “إنطلاقاً من إيماني المسيحي وإلتزامي بالكنيسة لا أتأثر إذا تكلمت البشرية جمعاء عكس قناعاتي وأرفض أن يهز إيماني أي شيئ”.
وأضاف: “لبنان قائم على حرية التعبير والإنفتاح ولكن هذا لا يعني أن يمس بمشاعر الآخرين مع الإشارة الى أنني ضد هذه الضوضاء التي أقيمت”.

المصدر: Kataeb.org