أكّد عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أن كتلته تدرك أن هناك إشكالاً داخل الجسم القضائي ولا تصحّ معالجته إلاّ من خلال مجلس القضاء الأعلى.
وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “كتكتل الاعتدال ننأى بأنفسنا عن التدّخل في القضاء من باب الحرص على القضاء نفسه، لأن ما حصل يجب أن يبقى ضمن إطاره القضائي”، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المُقبل اجتماعاً لمجلس القضاء الاعلى “لاتخاذ قرار يصب في مصلحة البلد ومصلحة الجسم القضائي وحفظ حقوق اهالي ضحايا المرفأ”.
وأضاف الخير: “إذا أردنا الدخول في الإطار القانوني نجد بأن كلّ فريق يريد أن يأخذ الأمور لصالحه، فهناك إجماعٌ بأنَّ ما قام به القاضي طارق البيطار كان مفاجئاً من دون الإستناد الى مرجع قضائي، وهي لدى الضالعين في علم القانون خطوة تسجل عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هناك هفوة حصلت رغم أنّه عللَ قراره هذا درءاً للفوضى”، مؤكداً “أننا كسياسيين ليس من حقنا أن نحدّد من منهم المُحقّ لأن دورنا هو الخروج من الإشتباك السياسي وترك موضوع القضاء لأهل الحل والربط”.
أمّا في الشق الرئاسي، فرأى الخير أنَّ الأمور ما زالت كما كانت، متحدثاً عن “حركة أكثر جدّية قد تجبر كل الذين يتحسسون بخطورة الوضع أن يدركوا أن هناك خطوة متقدّمة يؤمل أن تجد قبولاً عند كل الفرقاء لأن هذا الطريق الأسلم لإيجاد الحل الذي يخدم مصلحة البلد، فالرئيس الذي سينتخب لمهمة استثنائية بحاجة لإجماع كلّ القوى السياسية لتواكبه من أجل تقطيع هذه المرحلة الصعبة، فالبلد محكومٌ بالتوافق ومن الصعب الذهاب الى اللعبة الديمقراطية والتصويت لعدّة مرشحين ومن ينال ٦٥ صوتاً يعتبر هو الفائز بالرئاسة