غردت النائب رولا الطبش عبر “تويتر”: “بعد سنوات من النضال من أجل أصول قانونية تحترم قرينة البراءة للمتهم، جاء أمس تعديل مجلس النواب للمواد 31،41،47،49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ليشكل أول خطوة جدية نحو مسار أنسنة القانون أكثر فأكثر، ليتوافق ومعايير حقوق الانسان، ولو بشروطها الادنى، في البداية. فتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثلا، ألزم الأجهزة الأمنية توثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأولي الاستعانة بمحام يحضر معه خلال التحقيقات لدى الاجهزة الامنية”.
أضافت: “لذا، لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية التحقيق مع أي كان دون حضور محاميه لحفظ حقوقه، وذلك منعا لتلفيق إفادات واعترافات، تشوه المسار القضائي، كما لمنع أي ملاحقات كيدية او ظالمة أمام القضاء”.
وختمت: “إنجاز تشريعي وحقوقي مهم جدا، يبقى على الاجهزة الامنية واجب التطبيق، كما على هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واجب المتابعة والمراقبة، كما على المواطن ان يلتزم حقوقه ويطالب بها، فهي وجدت لصون كرامته الانسانية، قبل أي شيء”.