ردَّ مدير شركة OJM للمحروقات رجل الأعمال جمال عثمان المشكلة في النقص الحاصل بالمحروقات إلى “التأخّر في فتح الإعتمادات وقال:”هناك بواخر موجودة والشركات جاهزة للإستلام، ولكن هناك تأخر بفتح الاعتمادات من قبل الدولة وهناك توزيع للمناطق والشركات أقل بكثير من حصص أو من حاجة هذه المناطق”.
أضاف في حديث إلى موقع “أنا والخبر”: “لا شك أن الأزمة وبكلمة واحدة هي لأن حاكم مصرف لبنان لم يعد يقم بفتح اعتمادات جديدة، وذلك لأن الدولار بدأ يتلاشى باختصار.
وردًا على سؤال عن اتهام المحطات بأنها تقوم بتخزين المحروقات وعدم بيعها، قال عثمان “نحن كشركة OJM مستودعاتنا معروفة في كل مكان، وأهلاً وسهلًا بأي جهاز يريد التقصّي أو بوزارة الإقتصاد ومن أراد أن يتحقق من الأمر فليأتي ويرى بعينه إن كان هناك تخزين واحتكار أم لا”.
واعتبر أن: “البواخر تتأخر في البحر وهذا يرتّب خسائر على الدولة من ورائها بشكل يومي. والدولة الآن تؤمّن 10 % فقط من استهلاك البلد للمحروقات”.
وعن رفع الدعم عن المحروقات قال عثمان “أنا ضد رفع الدعم عن المحروقات لأن هذا الأمر سيرتّب أزمة كبيرة في تأمين الدولار على الشركات من جهة، إلى جانب ما يرتبه من أزمات على كاهل المواطنين الذين لا ينقصهم أزمات في الأصل”.
ورأى أنه “إن كان السبب الأساسي كما يقال هو التهريب فأين الأجهزة من ذلك ولماذا لا تضبط الأمر؟ لماذا كل هذه الإتهامات في كل اتجاه؟. قلنا السبب الأساسي هو في عدم فتح الإعتمادات”. وأكد أن شركته تحاول في هذه المرحلة تأمين المؤسسات لا سيما المستشفيات والأفران وغيرها من المؤسسات التي يحتاجها المواطن لسيرورة حياته اليومية، وذلك في الأولوية. هناك حاجة كبيرة للمحروقات في الأسواق أكثر بكثير مما تظنه وزارة الطاقة التي من المفترض أن تكون لديها إحصائية كاملة عن حاجة لبنان للمحروقات بمقابل ما تؤمنه البواخر التي يتم تفريغها.
وختم: “هناك أزمات في البلد في كل قطاع وليس فقط في قطاع المحروقات للأسباب السياسية بالدرجة الأولى والأزمة الاقتصادية الخانقة.. الله يعين الشعب اللبناني”.