اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه يلتزم القانون ويتحدث بالارقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس الحكومة حسان دياب ساضع بين ايديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان اشرح الاسس التي يعمل عليها مصرف لبنان، موضحا بأن المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية. ولفت الى ان المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية. وذكر بأن قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد. ولفت الى ان التدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى.
واكد سلامة في مؤتمر صحفي، الى ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن ضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي. واكد سلامة بأن المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006.
وشدد سلامة على ان المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه. أعتذر أنني أكرر لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك. سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 – 2016- 2017 وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة.