-ان الوزير باسيل يمكنه ان يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع ان يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مؤسسة مجلس النواب.
- ان رفض الوزير باسيل لبند في الموازنة بعد ان صوت عليه مجلس النواب وان يصل به الامر الى القول “فلسقط كل الموازنة
اذا كان الأمر كذلك” فهو قلة احترام لارادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب. -ان تهديد باسيل باسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزاز للبلد باكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس.
ونقول للوزير باسيل كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان.
ان الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما انه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الامر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة.
وتأكد يا معالي الوزير انك مهما بلغت طَولا فانك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور ،فاللبنانييون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان ابناء ست وابناء جارية ولا مواطنين من فئات مختلفة.
تعقل قبل ان تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه.
لقد نفذ صبرنا .
