شارك النائب الدكتور علي درويش في الندوة التي دعت اليها شبكة التحول الرقمي في لبنان بالتعاون مع مؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية تحت عنوان “تشريع حماية البيانات: هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات” وكان له مداخلة حول مبادرات من القطاع الخاص وتوصيات تشريعية وتقنية مقرونة مع آليات عمل وتحديد مسؤوليات وجداول زمنية لتطبيق اَي مسودة عمل لحماية البيانات وكذلك تطبيقها ضمن مؤسسات الدولة التي تعاني من الترهل وعدم إمكانية اتخاذ مبادرات أساسية في الواقع الذي تعيشه حاليا.
وأضاف: “ندعو المجتمعين القانونيين والتقنيين وموظفي القطاع العام الذين حضرو الى أخذ مبادرات وتقديمها ضمن الاطر المتعارف عليها وسنكون داعمين لها.”