أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم تعميمًا طلب فيه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات “التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتاليًا احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية ـــ نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصرًا”.
وفي ما يلي نص التعميم:
عملًا بنصّ المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته: “يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفيهة في تسيير دعوى الحق العام.
والتزامًا بنص هذه المادة، وتصويباً للمسار القضائي، واحترامًا لأصول التخاطب الإداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في السياق المعروض، وتاليًا احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية ـــ نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصرًا”.
