في اللحظة التي كان لبنان يراقب الرسائلَ «المُتَطايِرةَ» في المنطقة وحوْلها، اتجهتْ الأنظارُ بالتوازي إلى إعلان وزير المال السعودي محمد الجدعان «ان المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي»، مؤكداً «نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعمه ونعمل مع حكومته».
وفيما انعكس كلام الجدعان سريعاً على سندات لبنان الدولارية التي قفزت حيث سجّل الإصدار المستحق في 2037 ارتفاعاً بنحو سنْتين، نُقل عن مصادر وزارية لبنانية
ان التداول مع السعودية حول الخطوات التنفيذية، يتمحور حول اقتراحات عدة أبرزها وضْع وديعة في المصرف المركزي أو أن تساهم الرياض في شراء «يوروبوند» لبنانية موجودة حالياً في الأسواق أو الاكتتاب في السندات الجديدة التي يمكن أن يُصْدِرها لبنان في حال مضى في مثل هذا الخيار.
وبحسب المصادر، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من المحادثات التي يتولاها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي توجه أمس، إلى السعودية، قبل انتقاله إلى باريس اليوم، وذلك بعدما كان تلقّى عبر سفير المملكة في بيروت وليد بخاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة الذي ينعقد في الرياض تحت عنوان «مبادرة مستقبل الاستثمار» بين 29 و31 أكتوبر المقبل.
- التقارير التي تحدّثت عن نية دولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم مؤتمر استثماري عربي كبير حول لبنان، أوائل اكتوبر بمشاركة الحريري.
وفيما بدا من المبكر، تكوين صورةٍ واضحةٍ حول إذا كان ثمة «اندفاعة» خليجية متجدّدة لاحتضان الواقع اللبناني، ازدادت في الداخل علامات «الاختناق» المالي التي باتت تلامس يوميات اللبنانيين وقطاعاتٍ حيوية بفعل أزمة شحّ الدولار في الأسواق نتيجة الواقع المالي – الاقتصادي المأزوم وسياساتٍ «حمائية» للمصرف المركزي لحفْظ احتياطاته بالعملات الأجنبية وضمان قدرته على التدخل في الأسواق عندما تقتضي الحاجة.
وإذ كان وزير المال علي حسن خليل، يعلن أن موازنة 2020 ستشهد استكمال منحى خفْض العجز الذي بدأ مع موازنة 2019 معترفاً «بأن النمو عاد الى الصفر إن لم يكن سلبياً، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة» مع تأكيده أن لبنان «ليس بلدا منهاراً على المستوى المالي وما زالت لدينا القدرة على تلبية الحاجات إلاّ أنه لا توجد كمية كبيرة من العملات الأجنبية في السوق»، شهدت «بلاد الأرز» إضراباً تحذيرياً في قطاع المحروقات أقفلت معه كل محطات الوقود، احتجاجاً على «امتناع المسؤولين عن معالجة أزمة شحّ الدولارات في السوق».
وتتمحور هذه الأزمة، المرشحة لتطول مستوردي سلع أساسية أخرى مثل الدواء والقمح، حول أن الشركات تستورد المشتقات النفطية وتدفع ثمنها بالدولار وتبيعها الى شركات التوزيع وتالياً المحطات بالعملة الخضراء نفسها، في حين أن هذه المشتقات تباع للمستهلك بالليرة اللبنانية وفق تسعيرة وزارة الطاقة. وبسبب شحّ الدولار في السوق ووصول سعره لدى الصرافين وفي السوق السوداء الى 1570 ليرة، لم يعد من السهل تأمين الدولارات وإذا توافرت بصعوبة فليس بالسعر الرسمي.
المصدر : موقع ام تي في
