رأى الوزير السابق أشرف ريفي، أن “أي محاولة للتحايل على العقوبات على الباخرة الإيرانية ستؤدي إلى المزيد من وضع لبنان تحت المجهر الدولي”.
وأضاف في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” “السلطة مسؤولة عن منع تهريب بيع النفط الإيراني عبر لبنان، وليعتبر المسؤولون مما جرى بحق بعض المصارف اللبنانية”.