أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أنّ “شعبنا ينتظر منا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة للظروف الاقتصادية والمالية التي نمرّ بها، تمكنّنا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ”، لافتاً إلى أنّ “الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا”.
وفي افتتاح الإجتماع الاقتصادي في بعبدا، قال: “كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. لذلك، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله”، وتابع: “لقاؤنا اليوم هو للنظر معاً في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا”.
كما لفت إلى أنّه “علينا اتّخاذ خطوات تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020 في موعدها الدستوري، آخذين بعين الاعتبار واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا”.
وإذ شدد الرئيس عون على أنّ “التضحية مطلوبة من الجميع”، قال: “علينا إعادة بناء ثقة الشعب بمؤسساتنا وبأدائنا وتبديل النمط السائد الذي أثبت فشله، وهذه العملية تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح إليه المواطنون”.
وختم قائلاً: “نأمل أن يمحوَ اجتماعنا الماضي المؤذي وأن يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والأمل بغدٍ مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم”.
