عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابيّة برئاسة نعمة افرام اجتماعاً بحضور أعضائها، قيّمت فيه الوضع الاقتصادي واتخذت سلسلة من القرارات.
وقال افرام في ختام الجلسة: “توقفت لجنتنا في اجتماعها اليوم عند التصنيفات الائتمانيّة للبنان، والتي تلخّص عمليّاً بأن الوضع الاقتصادي صعب ولكن ليس ميؤوساً منه. ولدينا فرصة ستة أشهر قبل التصنيف الجديد ل S&P لنأخذ قرارات بنيويّة تغيّر مجرى ومسار الاقتصاد اللبنانيّ”.
أضاف: “الفائدة اليوم تتزايد نتيجة فقدان ثقة المستثمر في الاقتصاد اللبناني. إنّها بمثابة مؤشّر ثقة، نرفعه فقط إذا قدّمنا خطّة يرى فيها المستثمر إشارات إيجابيّة بالوصول الى صفر عجز في خمس سنوات. ولأننا لا نستطيع أن نصل الى صفر عجز قبل ذلك، نحن نحاول المساهمة في تقديم الحلول الانقاذيّة بأقل وجع ممكن، ولكن تأخُرُنا في اتخاذ القرارات، ويُلزمنا في هذا الوضع الاستثنائي أن نوزّع الوجع على سنوات لنصل إلى برّ الأمان”.
ضمن هذا السياق، أعلن افرام أنّ “لجنة الاقتصاد والتخطيط قرّرت عقد خلوة اقتصاديّة الأسبوع المقبل لاستكمال الخطة الخمسيّة لتصفير العجز التي سبق وبدأت العمل عليها، من أجل تقديمها كخارطة طريق وورقت عمل بين أيدي الرؤساء لمواكبة طاولة لقاء 2 أيلول”.
ونوّه افرام باجتماع 2 أيلول، وطالب “بتوافق سياسي لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان”. واعتبر أنّ ” عام 2020 يجب أن يكون عام إقفال جميع المعابر غير الشرعية وضبط الحدود 100% ومكافحة التهرّب الجمركي. وإذا لم ننجح في ذلك فعبثاً نحاول”.
