على الرغم من تصاعد وتيرة القلق الأمني، في الأيّام الأخيرة، يبقى الهمّ الاقتصادي والاجتماعي أولويّة. من هنا تتوالى الاجتماعات والمبادرات والأفكار، لإبعاد لبنان من مرحلة السير نحو الهاوية الى الصعود باتجاه الاستقرار، وحتى الازدهار.ولعلّ هذا الهمّ يدفعنا الى التفكير في الدور المرسوم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي احتاجت ولادة هيئته الحاليّة الى أشهرٍ من المساعي، وهو مؤهّل بنظامه وتركيبته لتأدية دورٍ طليعيّ في هذه المرحلة. لكنّ العادة اللبنانيّة لم تتبدّل: نطلق المؤسسات ونخصّص لها الميزانيّات، ثمّ نعطّلها.لم تبلغ ممارسة بعض أهل السلطة، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرحلة التعطيل. ينشط رئيس المجلس شارل عربيد في تنظيم الحوارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفي استقبال الشخصيّات السياسيّة والاقتصاديّة، وهو يقوم بدوره، ولكن، ماذا عن دور الآخرين؟ألا يجدر أن يكون رئيس المجلس حاضراً في الاجتماعات الاقتصاديّة؟ لماذا لا تستعين الوزارات والإدارات، ومنها وزارات الدولة التي لا تملك هيكليّةً أو موازنة، بالمجلس الذي يعدّ أوراقاً هامّة غالباً ما تبقى في الأدراج؟إنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤهّل ليكون الوسيط بين السلطة والمؤسسات الرسميّة من جهة وبين المجتمع المدني من جهة ثانية. يصوّب دور الأولى ويوصل صوت الثانية. يبني جسراً في زمن هدم الجسور.ولكن، هناك من شاء تحجيم هذا الدور، عن إهمالٍ أو عن قصد. والمتضرّر هنا ليس، بالتأكيد، شارل عربيد ولا، خصوصاً، الطائفة الكاثوليكيّة التي مُنحت لها رئاسة المجلس، ولا المجلس بذاته، بل هذه “المصالحة والمصارحة”، والعبارة رائجة هذه الأيّام، بين الدولة ودورها الاجتماعي. وهذا الدور هو الغائب الأكبر عن اجتماعات الاقتصاد والمال المتنقّلة من بعبدا الى بيت الدين، مروراً بالسراي الحكومي.فعّلوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي واعتمدوا عليه وامنحوه فرصةً، أو اقفلوه ووفّروا على الموازنة، ولو اليسير، ووفّروا علينا جهداً نبذله على الأمل المتبقّي باحترام المؤسسات.تصحيح الخلل يجب أن يحصل، وقد اعتاد رئيس الجمهوريّة على هذه المهمّة…
