أوضح عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أن “التقارير المالية التي تصدر دوليا، كالتي صدرت عن “ستاندرد اند بورز” و”فيتش”، هي التي تحدد الواقع الاقتصادي لبلد معين، وبالتالي التصنيف هو الذي يحدد آلية التعاطي الدولي للمؤسسات المالية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي وغيره مع الصيغة الاقتصادية في لبنان، وإن أحد الأوجه هي نسبة معدلات الفوائد التي عندما تكون مخفضة في بلدان معينة، هذا يعني وجود نسبة نمو، وبالتالي القدرة للدين بقيمة معينة والوصول الى نتاج معين ودفع الدين بعد أخذ الربح بينما في لبنان الصيغة أصبحت مضخمة ووصلت الى ما بين 10 الى 15%”.
ورأى درويش، في حديث إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، أن “ما حصل هو إنذار آخر يدعو إلى معالجة جدية وفعالة للمواضيع المطروحة خلال فترة زمنية معينة”، مشيرا إلى أن “ما حصل أخيرا في موضوع صرف الدولار يعود الى العرض والطلب لدى مؤسسات الصيرفة وعدم تغطية المصارف للطلب على الدولار الاميركي، إلا أن السعر عاد الى طبيعته بفعل تهدئة الناس وعدم الطلب المرتفع على الدولار”.
وأبدى درويش تفاؤله “رغم كل الظروف لأن التشاؤم يشكل أحد المعوقات في التعاطي”، موضحا أن “اللجان التي يشارك في اجتماعاتها لمس فيها آراء جدية بأن لبنان مؤهل ليكون من البلدان المنتجة للنفط، وبالتالي مدخول مهم للبلد، وهو أمر بالغ الايجابية ويدعو للتفاؤل”.
وقال درويش: “لا توجد صيغة واضحة للموالاة والمعارضة في لبنان، وهناك التباس في نمطية التعاطي السياسي، ونعول على الاستقرار الامني الذي نعيشه وهو أمر مهم في الموضوع الاقتصادي. الموازنة التي أقرت كانت أفضل الممكن شرط التزام الأرقام التي تضمنتها وضرورة انتظام الامور، وما أتى من مؤشرات من الخارج يدعو إلى الإسراع في ضبط الوضع وإيجاد الاصلاحات اللازمة حتى نعطي مؤشرات ملموسة للناس وللجهات الخارجية بأننا نطبق الإصلاح بشكل صحيح وجدي وغير مجتزأ”.
وعن جلسة تعيينات المجلس الدستوري، لفت درويش إلى أن “كتلته صوتت بورقة بيضاء على الاعضاء الخمسة في مجلس النواب رفضا لأي صورة معلبة للأمر ووجود طابع سياسي فاضح، مما يشكل طعنا مسبقا بالأمر، بغض النظر عن كفاءة ونزاهة هؤلاء الاعضاء”، لافتا إلى أن “في اثناء الجلسة تم توزيع السير الذاتية للمرشحين من دون ان يتسنى الاطلاع على الاسماء والكفاءات وكأن الامر فيه اتفاق مسبق”، مشددا على “ضرورة نزع السلك القضائي عن السلطة التنفيذية”.
