يتجه مجلس الوزراء في جلساته المقبلة إلى إنجاز تعيينات إدارية جديدة، لا سيما في وزارة العدل والسلطة القضائية وحاكمية مصرف لبنان لجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة.
وفي المعلومات، ان مجلس الوزراء، سيعقد في الأسبوع المقبل جلستين: الأولى عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي، أهم ما فيها موضوع «الأمن السيبراني» وعلى جدول أعمالها أربعة بنود أبرزها موضوع خارطة الطريق 2019 – 2020 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهي الخارطة التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، ويفترض ان تناقش يوم الاثنين المقبل من قبل اللجنة الوزارية المكلفة درس معالجة أزمة النفايات، في ضوء الملاحظات التي وضعها الوزراء، بحيث تعرض الخطة في اليوم التالي، وتكون المناقشات شبه منجزة لإصدار القرارات اللازمة، سواء بالنسبة للفرز من المصدر أو بالنسبة لمصيري مطمري برج حمود والكوستا برافا، خصوصاً وان المطمر الأوّل المخصص لنفايات بيروت والمتن وكسروان، يفترض ان يكون خارج الخدمة ابتداءً من أوّل أيلول، بعدما امتلأ على الآخر، الا إذا اتخذ قرار برفع مستوى الطمر وليس توسعة المكان.
والثانية يفترض ان تعقد في بيت الدين يوم الخميس المقبل، وتخصص لدفعة من التعيينات إذا تمّ التوافق بين القيادات السياسية.
وذكرت معلومات ان الرئيس ميشال عون يفضل ان تعقد في فترة اقامته في المقر الرئاسي الصيفي جلستان للحكومة، وهو يرغب ان تكون الجلسة المقبلة للورقة الاقتصادية التي خرج بها اجتماع بعبدا، إضافة إلى مسألة التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ووزارة العدل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى توافق لا سيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بالنسبة لنائب الحاكم الدرزي.
