صدر عن وزارة المالية البيان الآتي حول تصنيف الدولة اللبنانية الإئتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز(Standard and Poor’s) ووكالة فيتش (Fitch Ratings) وجاء فيه:
اصدرت وكالة ستاندرد اند بورز(Standard and Poor’s) للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات.
بلّغت الوكالة وزير المالية أن قرارها مستنداً على نقطتين اساسيتين:
1- بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في العام ٢٠٢٢.
2- تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.
بالمقابل، اصدرت وكالة فيتش (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.
كما وأشار التقرير أن الإجراءات التقشفية في موازنة ٢٠١٩ ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.
لحظ التقرير العمل الجدي حول موازنة ٢٠٢٠ وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة.
هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري.
هنا نكرر أن هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة ٢٠٢٠ وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة.
