سُجّل، وفق “العرب”، فشل مسؤولين لبنانيين في وقت سابق في إقناع الوكالة الدولية “ستاندر أند بورز” بمد فترة التقييم، حتى أنه تم عقد اجتماع اقتصادي ومالي قبيل سفر الحريري إلى واشنطن ركز على كيفية مواجهة التصنيف المتوقع. ويرى خبراء أن توجه الوكالة لمد فترة التقييم يعود إلى عدة اعتبارات أهمها التحركات التي قام بها الحريري والاتصالات التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الأميركية والمؤسسات الدولية.
ويلفت هؤلاء إلى أن النقطة الأهم هي أن لبنان أظهر رغبة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المجموعة الدولية الداعمة من خلال إقرار موازنة العام 2019، والتي توصلت إلى خفض العجز المالي إلى نسبة 7 بالمئة، ومتوقع أن يتواصل النهج الإصلاحي في موازنة العام 2020، كل ذلك دفع الوكالة الدولية إلى تعديل قرارها بالإبقاء على التصنيف الحالي وهو ما سينعكس وجوبا على أسواق السندات. ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، الذي يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
