ورقة بعبدا المالية منحت بيروت “الفرصة الاخيرة”..مَن شاركوا في وضعها متواطئون؟!
المركزية- بات من المرجّح ان تعطي “ستاندرد اند بورز”، لبنان، فترة سماح اضافية قبل الحُكم على واقعه الائتماني والاقتصادي والمالي، مُبقية لـ6 أشهر جديدة، على تقويمها له، كما هو اليوم، عند B-. هذه الفترة الزمنية – التي يفترض ان تستغلّها بيروت ابتداء من الامس قبل اليوم، للشروع في مسار اصلاحي نوعي غير تقليدي، يثبت لوكالة التصنيف وللمجتمع الدولي في آن، أنها مدركة قيمة “رأفتهما” بها، ولن تفرّط بتسامحهما معها- هذه الفترة لم تكن الدولة اللبنانية لتحصل عليها، لولا جهود جبّارة بذلها أكثر من مسؤول كبير على الساحة الدولية، على مرّ الشهور الماضية.
بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، أبرز الناشطين على هذا الخط، كان رئيس الحكومة سعد الحريري. فعلى خطى والده، سار الابن. الرئيس الراحل رفيق الحريري، وعند كل محطة مفصلية، كان يحزم حقائبه و”يطير” الى عواصم القرار، مستثمرا شبكة علاقاته الدولية المترامية الاطراف، في خدمة لبنان وقضيته. هذا ما فعله غداة عناقيد الغضب وفي مؤتمرات باريس لدعم الاقتصادي اللبناني.
المشهد نفسه تقريبا، بدا الابن يكرره اليوم. فأي تصنيف “سلبي” للبنان، كان يمكن ان يطلق الرصاصة القاتلة في جسد بيروت المنازع اصلا. وأمام هذا الخطر، رفض الرجل الجلوس مكتوف اليدين. فاستفاد من وجوده في العاصمة الاميركية في زيارة خاصة، للقاء رأس دبلوماسيتها مايك بومبيو وعدد من المسؤولين الماليين والسياسيين الكبار في الادارة الـ”ترامبية”، مؤكدا لهم ان حكومته جدية في الاصلاح وانها عقدت العزم على تغيير النمط السائد في الادارة والحكم، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، في موقف أراد منه إنقاذ لبنان من المصير الأسوأ.
واذ تأسف لأن يصار الى إخراج الخطوة الحريرية هذه من إطارها، و”تشويهها” لاستغلالها في معارك “سياسية” صغيرة جانبية- في حملات عانى منها الرئيس رفيق الحريري أيضا- بدل الاضاءة على “حسن حظّ” لبنان في ان يكون في قمرة قيادته قبطان من “طراز” الحريري، قادر على “اختراق” صالونات “صنّاع” القرار الدولي كلّهم متى اقتضت الحاجة اللبنانية، بما يشكّل صمّام أمان للبنان ومصالحه، سائلة عن الفائدة من الحديث عن “صفقات” أبرمها وتعهّدات قطعها الرجل في واشنطن، تقول المصادر ان الرئيس الحريري على اي حال، لم يكن وحيدا في مسعاه.
فوزير المال علي حسن خليل قام ايضا باتصالات كثيرة، تماما كما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد تُوّجت وساطاتهم لدى الوكالة، بالورقة المالية – الاقتصادية التي أبصرت النور عقب الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، والتي على أساس مضمونها “الواعد”، يبدو فاز لبنان بـ”فترة السماح” الجديدة.. فهل هذا يعني ان الطاقم السياسي اللبناني كلّه، شريك في “مقايضات” و”صفقات” مع الاميركيين والغرب؟!
على اي حال، تعتبر المصادر ان الوقت اليوم يجب ان يكون للعمل الجدي، ولانتقال الحكومة بقلب واحد، الى وضْع ما جاء في “الورقة” “السحرية” المذكورة، موضع التنفيذ. فـ”الجرّة” التي “سلمت” اليوم، لا تسلم في كل مرة، ولو كان “الفاخوري” اسمه الحريري او سواه!
