اعتبر “لقاء الجمهورية” في بيان أن “الوضعين السياسي الداخلي والجيوسياسي الخارجي يتطلبان بشكل ملح مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تضع القرار السياسي بيد الدولة والعسكري بيد الجيش اللبناني حصرا للدفاع عن لبنان وسيادته، ما ينعكس إيجابا على صورته الداخلية تجاه شعبه المقيم والمنتشر، ويعزز صورته الخارجية تجاه الدول الصديقة التي تجد في سيادة الدولة بابا رئيسا للاصلاح ومدخلا للوقوف إلى جانب لبنان السيد، الحر والمستقل، سلاحه الشرعي يحمي أمنه الداخلي وحدوده في آن”.
وجدد اللقاء مطالبته بـ “تصويب العمل السياسي لخدمة الاقتصاد والكف عن التفريط بمقدرات لبنان الاقتصادية لصالح أهل السياسة ومصالحهم على حساب مصلحة اللبنانيين وأمنهم الاجتماعي المهدد”.
ورأى في استبعاد آلية التعيينات والقفز من فوقها، “خطوة إضافية لتغليب منطق الزبائنية السياسية وتطويع مسبق لكل من يتم تعيينه لصالح أولياء التعيين، فعن أي إصلاح نتحدث؟”.
